المصدر: | مجلة معهد دبي القضائي |
---|---|
الناشر: | معهد دبي القضائي |
المؤلف الرئيسي: | عميش، رحاب علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج2, ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
التاريخ الهجري: | 1435 |
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 67 - 103 |
DOI: |
10.12816/0024345 |
ISSN: |
2312-5799 |
رقم MD: | 677055 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف البحث إلى تسليط الضوء على الجريمة المعلوماتية من خلال دراسة مقارنة بين القانونين الليبي والإماراتي. وتضمن البحث عدة مباحث، استعرض المبحث الأول أهم صور الجرائم المعلوماتية، ومنها، جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد، جرائم الاعتداء على الأموال، جريمة التزوير. وكشف المبحث الثاني عن المسؤولية الجنائية لوسطاء تقديم خدمات شبكة الإنترنت، من حيث، المسؤولية الجنائية لمزود الخدمة، والمسؤولية الجنائية لمتعهد الإيواء والمضيف. وركز المبحث الثالث على البعد الدولي للجريمة المعلوماتية، من حيث، لا مركزية الفضاء وعالمية الجريمة المعلوماتية، والاختصاص بملاحقة الجرائم المعلوماتية. وجاءت خاتمة البحث مؤكدة على أننا نواجه واقعا ملحا يلزم معه التدخل التشريعي لتنظيم التعاملات الإلكترونية بالنسبة للمشرع الليبي الذي لم يصدر قانونا للجريمة المعلوماتية حتى الآن، أما بالنسبة للمشرع الإماراتي فيجب عليه الاستمرار في مواكبة التطور التشريعي العالمي والمزيد من التوسع في التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم مع ضرورة الانتباه إلى سرعة التطور في هذا المجال. وأوصي البحث بضرورة إعادة النظر في قواعد الاختصاص القضائي لان الفضاء السيبراني عبارة عن مسرح لارتكاب جرائم مستحدثة، ترتكب في عالم افتراضي غير ملموس ماديا لكن له وجود حقيقي، أهم خصائصه هو أنه يتجاوز حدود الزمان والمكان. كما أوصى البحث بضرورة أن يتدخل المشرع الليبي لمواجهة الجريمة المعلوماتية التي ترتكب للاعتداء على الأموال، وهو ما يتطلب ضرورة التنظيم القانوني للنقود الإلكترونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2312-5799 |