الإستثمار الأجنبي الجزائري في إطار الشراكة مع الإتحاد الأوروبي
| المصدر: | المؤتمر الدولي العلمي حول: الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية في الوطن العربي |
|---|---|
| الناشر: | مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح وجامعة لاهاي بهولندا |
| المؤلف الرئيسي: | الشيخ، بوسماحة (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الشاذلي، زيبار (م. مشارك) |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | الأردن |
| الهيئة المسؤولة: | مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح - الأردن |
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 1 - 30 |
| رقم MD: | 677078 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
57
| المستخلص: |
لاشك أن التنمية الاقتصادية هدف كل دولة تسعى لتوفير الرفاهية الاقتصادية لمجتمعهـا، ومن أجل ذلك تضع كل دولة سياسة اقتصادية من شأنها تحقيق مثل هذه التنمية، مراعية في ذلك الأبعاد الأخرى للعملية الاقتصادية المتعددة الأهداف. ومن دون شك يعتبر قانون الاستثمار حجر الزاوية لهذه السياسة، وقد عرفت الدولة الجزائرية غداة الاستقلال العديد من قـوانين الاستثمار تناسبت في ذلك الوقت تناسبا طرديا مع الأيديولوجية الاشـتراكية الـتي لا تعتـرف بالملكيـة الاقتصادية إلا في صورتها الجماعية في إطار ما يسمى بالعدالة الاجتماعية لذلك عززت الدولة من مكانة ودور القطاع العام، باعتبار أنه الكفيل الوحيد بتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، وجـراء ذلك همش وأقصي القطاع الخاص بواسطة قوانين الاستثمار من المساهمة في التنمية الاقتصـادية. ولكن هذه الوضعية لم تدم، إذ في مطلع الثمانينات بدأت بوادر انهيار الاقتصاد الجزائري تتضـح للعيان وعجزت السلطات الجزائرية على تسيير الأزمة الاقتصادية خاصة مع اقتصاد ريعي معروف بتبعيته المفرطة للنفط والغذاء والدائنين، ولهذا اضطرت الدولة إلى اللجـوء إلى الأجهـزة الماليـة الدولية، فأصبح التغيير أمر لا مفر منه، وفي إطار تحرير الاقتصاد الجزائري بتـبني الأيديولوجيـة الرأسمالية(1)، وبتأهيله للاندماج في الاقتصاد العالمي، قام المشرع الجزائري بإصدار قانون جديـد للاستثمار وفق مبادئ تتناسب والحرية الاقتصادية للنظام الاقتصادي الرأسمالي ولعلى أهـم هـذه المبادئ على الإطلاق هو مبدأ حرية الاستثمار الذي أحدث ثورة في مجال القانون الداخلي باعتباره وسيلة قانونية جديدة تتناسب مع الأهداف الجديدة المسطرة من قبل المشرع. أعطى هذا الأخير له بعض الحرية فهي يجب أن لا تتناقض مـع المقصـد الأسمـى للسياسـة الاستثمارية وهي التنمية، حيث أنها الأصل، فحرية الاستثمار حتى وإن بلغت أوجها لا يمكـن في أي حال من الأحوال أن تعني غياب القانون، حتى وإن كان ذلك في ظل الحد الأدنى من التأطير القانوني لحرية الاستثمار وبالرجوع إلى نص المادة 37 من دستور 1996 نجدها نصـت علـى ما يلي: "حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون". فمن خلال هذه المادة اعتنق المشرع الجزائري صراحة حرية التجارة والصناعة(2)، ولكـن رغم ذلك فتح هذا النص الدستوري من خلال عبارة "تمارس في إطار القانون "، إمكانية إخضاع المبدأ لضوابط تشريعية بشرط عدم المساس بالمبدأ في مجمله فحرية الاستثمار المكرسـة دسـتوريا بصفة ضمنية يمكن أن تكون موضوع ضوابط تشريعية، بشرط أن لاتصل لإعادة النظر في المبـدأ بأكمله. وبالفعل هذا ما أكدته المادة 04 من الأمر 01-03 حين نصت "تنجز الاستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالأنشطة المقننة وحماية البيئة". ظهرت الشراكة كمنهج نظري وكسياسة اقتصادية في أواخر الثمانينات، فأصبحت تمثـل الحل الرابط بين القطاع العام والقطاع الخاص، قبل أن تتحول إلى آلية للتعاون والتكامـل بـين متعاملين اقتصاديين من جنسيات مختلفة. تعتبر الشراكة الأجنبية بمثابة عقد أو اتفاق بين مشروعين أو أكثر قائم على الاندماج بين الشركاء، وتتعلق بنشاط إنتاجي أو خدماتي أو تجاري، وهي تعتبر شكلا من أشكال الاستثمار المباشر(3)، وهي مكسب سياسي واقتصادي هام، لأنه مبدئيا عمل على فـك العزلـة الدوليـة والإقليمية التي كانت تعيشها الجزائر لفترة زمنية معتبرة، فجاء قرار الشراكة مع الاتحـاد الأوربي الذي تجمعه بالجزائر علاقات تجارية تعود إلى ما قبل 1976. فالرغبة في الحصول على المساعدات التقنية والاقتصادية، وكذا الاندماج مع الاقتصاديات المختلفة، في إطار ثقة متبادلة وحسن النية في التعامل بين الأطراف(4)، والعمل على الاستفادة من الأطر الفنية والتقنية في إطار التنافس الاقتصادي، والعولمة التي فرضت علـى الجزائـر الضـرورة المصلحية الملحة. وتعتبر الشراكة الأجنبية إذن بمثابة روح التعاون بين طرفين لهما(5)، أهداف محددة وتفرض إقامة علاقة شراكة ما يلي: ˗ المعرفة المشتركة والمتبادلة للشركاء. ˗ الإدارة في العمل والتعاقد بصورة دائمة. الإشكال الذي يثار يكمن فيما دور القانون الاستثماري في ضبط تطور نظام الاستثمار الأجنبي في الجزائر ؟ لذلك سنتعرض من خلال هذه الورقة إلى توقيع الجزائر لاتفاق الشراكة مـع الاتحـاد الأوربي، ثم نتناول البرنامج الوطني للتأهيل المؤسسات الوطنية لمواكبة مستجدات الشراكة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
تقييم التجربة الجزائرية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي: الحصيلة والنتائج
بواسطة: بودلال، علي منشور: (2017) -
الآثار الاستاتيكية والديناميكية لاتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية
بواسطة: الحمران، عاطف عبدالعزيز لافي منشور: (2015) -
واقع الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
بواسطة: بودرامة، مصطفى منشور: (2015) -
الحوافز و العوائق القانونية للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
بواسطة: بوقطوف، بهجت منشور: (2015) -
التشريع أحد أهم مقومات مناخ الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
بواسطة: عبدالله، خبابة منشور: (2015)
