المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
---|---|
الناشر: | جامعة إفريقيا العالمية - كلية الشريعة والقانون وكلية الدراسات الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | عيسى، محى الدين إبراهيم أحمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ahmed, Mohi Eldin Ibrahim |
المجلد/العدد: | ع25 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1435 |
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 81 - 109 |
ISSN: |
1858-5205 |
رقم MD: | 677292 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
معلوم أن الأوضاع الاقتصادية بتقاطعاتها العديدة ولدت أنشطة مختلفة، وبعض تلك الأنشطة خطير وهدام، وأن من أبرز ما بات يؤرق السلطات المحلية والدولية، من الأنشطة ذات الصلة، نشاط "التهريب"، فالتهريب سلوك يحدث شرخا، ويلحق ضررا مؤكدا بالعملية الاقتصادية، فضلا عن تداعياته: الاجتماعية والسياسية السالبة، لذا لم يكن مستغربا أن تتوارد القوانين الوضعية على منعه، وتصنيفه ضمن الجرائم الجمركية، وهذا نظريا وعلى الصعيد التنفيذي تجتهد السلطات في محاربته بشتى الوسائل، غير أن تلك الإجراءات لم تفض إلى الحد منه، لا بل شهدت ساحاته تفاقما نوعيا في عملياته الميدانية، عبر محاولات عديدة ومنظمة، لتهريب الأسلحة والمواد الفتاكة بل والبشر أيضا!!. ولما لم تكن قضية التهريب هما قانونيا صرفا، لما لها من امتدادات ذات أبعاد شرعية دينية، سواء في حيثيات ومبررت حكمها، أو من جهة ما يتصل بهذا السلوك من شبهات تسوغ مزاولته عند البعض كمصدر للغنى السريع، لذا مست الحاجة إلى معرفة ومناقشة أبعادها الفقهية، وهو ما يصوب إليه النظر في هذا البحث الوجيز. والورقة تأتي في سياق مسعى يهدف إلى تكرس منع مزاولته، وتقرير وتأكيد حكم حرمته، في النفوس، عبر إضفاء أبعاد شرعية إيمانية، تؤسس وتقوي وتدعم البعد القانوني. هدف البحث إلى التعرف على التوضيحات الشرعية لحكم التهريب. اشتملت هيكلة البحث على ثلاثة فصول رئيسة. الفصل الأول قام بالتعرف على التهريب وبيان صوره، وقسم الفصل إلى ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول: تعريف التهريب، وتوصيفه القانوني، أما المبحث الثاني: صور التهريب، والمبحث الثالث: آثار التهريب. وجاء في الفصل الثاني التعرف على تصرفات السلطات ذات الصلة بالتهريب، وقسم الفصل إلى مبحثان، هما: المبحث الأول: طاعة ولاة الأمر وحدود تلك الطاعة، والمبحث الثاني: حكم أخذ الضرائب الجمركية. ثم تطرق في الفصل الثالث إلى الحكم الشرعي للتهريب، وفيه مبحثان، هما: المبحث الأول: نموذج لفتاوى في حكم التهريب عند المعاصرين، والمبحث الثاني: استثناء من عموم حكم المنع من التهريب. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أبرزها: إنه مهما منع الفقهاء المعاصرين من حكم سن وأخذ الضرائب، فإن هذا المنع لا يصلح أن يكون مستنداً، أو يشكل تكأة تشكك في حكم المنع من تهريب سلع مباحة؛ فراراً من دفع الضرائب، وذلك للفرق الجوهرى القائم بين ماهية وحقيقة الضرائب من جهة، وبين الرسوم الجمركية من جهة أخرى. وأوصى البحث الجهات المعنية بالتهريب بضرورة أن يتضمنوا لمكافحته جوانب التوعية النظرية بمخاطرة، مدعمة بالأبعاد الشرعية الدينية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1858-5205 |