ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار القانونى لحظر الممارسات...>الوصف

الإطار القانونى لحظر الممارسات المقيدة للمنافسة: دراسة مقارنة فى ضوء القانون الاتحادى رقم 4 لسنة 2012 فى شأن تنظيم المنافسة والتشريعات الأمريكية المقابلة

المصدر: رؤى استراتيجية
الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: الصاوي، أحمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع10
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: إبريل
الصفحات: 8 - 39
ISSN: 2305-9303
رقم MD: 677307
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المنافسة التجارية | الاتفاقيات التجارية | الاحتكار
كلمات المؤلف المفتاحية:
الممارسات المقيدة للمنافسة | الاتفاقات الأفقية | الاتفاقات الرأسية | إساءة استغلال الوضع المهيمن | الممارسات الاحتكارية | التركز الاقتصادي | القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

205

حفظ في:
المستخلص: تأثرت أوضاع المنافسة والاحتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة بتغير دور الدولة في ممارسة النشاط الاقتصادي من مرحلة إلى أخرى، فعلى الرغم من أن سيطرة الدولة كانت هي السمة الغالبة طوال العقود الماضية؛ فقد أخذ هذا الدور في التغير وفقاً للعديد من الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي أرست مبدأ حرية التجارة والعودة إلى نظام السوق.
فقد باتت المنافسة ركناً أساسياً من أركان اقتصاد السوق الحر وعنصراً فعالاً من عناصر استمرارية النظام الاقتصادي بما تعكسه من منافع لكل أطراف السوق، وإن كان الواقع العملي أثبت صعوبة تحقق المنافسة الكاملة، إلا أنه لا حياد عن إيقاظ روح المنافسة بين المنشآت والأشخاص من أجل توفير بيئة محفزة للنشاط الاقتصادي.
ولا شك في أن حماية المنافسة لا تستقيم إلا بالكشف عن الممارسات والاتفاقات المقيدة للمنافسة، سواء على صعيد التشريع الإماراتي أو التشريعات المقارنة، ومن ثم إحكام الإطار القانوني لحظر تلك الممارسات من دون إخلال بحرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وصولاً إلى آلية للتوفيق بين حرية التجارة من ناحية؛ وعدم الولوج في ممارسات مقيدة للمنافسة تقع تحت طائلة القانون من ناحية أخرى.
وبالنظر إلى مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُصنف إقليمياً من أولى دول المنطقة في العديد من المؤشرات الاقتصادية، وأخذاً في الاعتبار جاهزية السوق الإماراتية للاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال الالتزام بكل ما نتج عن المتغيرات الاقتصادية العالمية والاتفاقات التجارية الدولية؛ فقد آثر المشرع الإماراتي سن تشريع مستقل يجمع شتات القواعد العامة لتنظيم المنافسة، فأصدر القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة.
وعلى الرغم من تعدد التشريعات المقارنة المعنية بحماية المنافسة وتنظيمها، فإنها تتفق حول حظر عدد من الممارسات والاتفاقات التي تعتبر مقيدة للمنافسة، والتي تتنوع بين اتفاقات أفقية قد تتم بين طرفين أو منشأتين أو أكثر في مركز تنافسي واحد أو مماثل، أو اتفاقات رأسية تتم بين أطراف أو منشآت في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، أو إساءة استغلال الوضع المهيمن للمنشآت في السوق المعنية.
وتسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن تلك الممارسات والاتفاقات، مع تسليط الضوء على تباين التشريعات المقارنة في تشكيل الأطر القانونية لحظرها، ومن ناحية أخرى رصد وتحليل الضوابط المعول عليها لتحديد مدى تمتع المنشأة بوضع مهيمن في السوق قد يسمح لها بالتأثير في حرية المنافسة، وصولاً إلى عدد من النتائج والاقتراحات التشريعية التي يمكن الاسترشاد بها لتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة وتحقيق الغاية المرجوة منه.

The state of the competition and monopoly in the United Arab Emirate UAE has been affected by the changing role of the state in the practice of the economic activity from one phase to an other . Although the state control has been the dominant feature over the past decades, this role has changed according to the many economic, political and social considerations that established the principle of the free trade and the return to the market system.
The competition has become a cornerstone of the free market economy and an effective component of the continuity of the economic system, reflecting the benefits of all the market parties. Although the practical reality has proved difficulty to achieve the perfect competition, there is no choice except awakening the spirit of the competition between the enterprises and the people to provide an environment stimulating economic activity.
There is no doubt that the protection of competition is only valid through the disclosure of the practices and the agreements limiting competitiveness , both in terms of the UAE legislation and the comparative legislation, then tightening the legal framework to prohibit such practices without violating the free practice of the economic activity reaching the mechanism for reconciliation between the freedom of trade on the one hand; and the lack of access to the restrictive practices of the competition falling under the law in the other hand.
Considering the UAE's position as one of the first countries in the region in many economic indicators taking into consideration the readiness of the UAE market to integrate into the global economy by adhering to all that resulted from the global economic changes and the international trade agreements. The UAE legislator has prompted to conduct independent legislation that combines the general rules to organize the competition , thus, he issued Federal Law No. 4 of 2012 concerning the regulation of the competition.
Despite the multiplicity of the comparative legislation related to the protection and the regulation of the competition, they agree on the prohibition of a number of restrictive practices and agreements for competition , ranging from horizontal agreements between two parties, two or more institutions in one or more competitive ranks or similar ranks, or the vertical agreements between parties or organizations at various stages of the production succession, or the misuse of the dominant state of the enterprises in the concerned market.
This study seeks to identify these practices and agreements, highlighting the contrast of the comparative legislations in the formation of the legal frameworks to prohibit them. On the other, it aims to monitor and analyze the dependable controls to determine the extent to which the enterprise has a dominant state in the market which may allow it to affect the freedom of competition reaching to a number of the legislative results and the proposals that can guide us to conduct the amendment of the Federal Law No. 4 of 2012 concerning the regulation of competition and achieving its desirable purpose.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2305-9303

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.