العنوان المترجم: |
The Philosophy of Penalty and The Defense of Society Against Crime |
---|---|
المصدر: | مجلة صوت الجامعة |
الناشر: | الجامعة الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | جعفر، علي محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع8 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 17 - 36 |
ISSN: |
2227-0442 |
رقم MD: | 677363 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
لا شك أن التغيرات التي طرأت بصورة متلاحقة على النظم الاجتماعية والسياسية منذ فجر التاريخ حتى عصرنا الحالي، كان لها التأثير الفعال على مفهوم الجرائم والسياسة العقابية، فالتحول من مجتمع العائلة إلى مجتمع العشيرة، والى مجتمع القبيلة، ثم إلى مجتمع المدينة الذي كان وراء قيام الدولة، ثم تطور وظائف أجهزة الحكم فيها وتنامي سلطانها وتدخلها في نشاطات كانت مقتصره على الأفراد، أدى إلى التوسع في مفهوم الجريمة والى بروز أصناف منها تحت تسميات مختلفة، كالجرائم السياسية، وجرائم أمن الدولة، وجرائم المطبوعات، والجرائم الاقتصادية، وطاولت المسؤولية الجزائية الشخص غير الطبيعي تحت عنوان الشخص الاعتباري أو المعنوي، كالشركات، والبلديات، والدول بحد ذاتها، وبذلك أضحت سياسة التجريم والعقاب، من مهماتها الأساسية وضع التشريعات التي تكفل العدالة للأفراد، وتحفظ للجماعة كيانها، وتبعدها عن الفوضى والأنماط الملوكية الشاذة. هدف البحث إلى الكشف عن فلسفة الجزاء والدفاع عن المجتمع ضد الجريمة. اشتملت هيكلة البحث على مقدمة، ومحورين أساسيين. المقدمة تحدثت عن المجتمعات الإنسانية والصراع المستمر لمكافحة الجريمة. ثم انتقل في المحور الأول إلى تطور فلسفة الجزاء في المجتمعات القديمة، من خلال دعائم الجزاء في المجتمعات البدائية، وأصناف الجزاءات في المجتمعات البدائية، وتطور النظام الجزائي بقيام الدولة، وارتباط الجزاء بالعنصر الديني. وكشف المحور الثاني عن بروز الاتجاهات الإصلاحية، من خلال تحول جذري لمفهوم الجزاء، واتجاهات فلسفة المدرسة الوضعية، وفلسفة الجزاء عند حركة الدفاع الاجتماعي. واختتم البحث بالإشارة إلى أن التغيرات التي طرأت بصورة متلاحقة على النظم الاجتماعية والسياسية منذ فجر التاريخ حتى عصرنا الحالي، كان لها التأثير الفعال على مفهوم الجرائم والسياسة العقابية، فالتحول من مجتمع العائلة إلى مجتمع العشيرة، والى مجتمع القبيلة، ثم إلى مجتمع المدينة الذي كان وراء قيام الدولة، ثم تطور وظائف أجهزة الحكم فيها وتنامي سلطانها وتدخلها في نشاطات كانت مقتصره على الأفراد، أدى إلى التوسع في مفهوم الجريمة وإلى بروز أصناف منها تحت تسميات مختلفة، كالجرائم السياسية، وجرائم أمن الدولة، وجرائم المطبوعات، والجرائم الاقتصادية، وطاولت المسؤولية الجزائية الشخص غير الطبيعي تحت عنوان الشخص الاعتباري أو المعنوي، كالشركات، والبلديات، والدول بحد ذاتها، وبذلك أضحت سياسة التجريم والعقاب، من مهماتها الأساسية وضع التشريعات التي تكفل العدالة للأفراد، وتحفظ للجماعة كيانها، وتبعدها عن الفوضى والأنماط الملوكية الشاذة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 There is no doubt that the successive changes in social and political systems since the beginning of history to our modern era have had an effective impact on the concept of crimes and the penal policy. The transformation from the family community to the clan society, to the tribal society, then to the city society was the main reason for the establishment of the state . The development of the functions of the governing bodies and the growing of its authorities and their interference in activities that were limited to individuals, led to the expansion of the concept of crime and the emergence of categories under various names, such as political crimes, and crimes of State Security, the crimes of publications and the economic crimes. The criminal responsibility of the abnormal person is assumed under the title of legal or moral person, such as companies, municipalities, and states themselves. Thus, one of the basic tasks of the policy of criminalization and punishment is to set legislation that guarantees justice for individuals, and preserves the community entity, and keeping it away from the chaotic and abnormal patterns.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 |
---|---|
ISSN: |
2227-0442 |