ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإصلاحات الجبائية و دورها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

المصدر: المؤتمر الدولي العلمي حول: الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية في الوطن العربي
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح وجامعة لاهاي بهولندا
المؤلف الرئيسي: شعباني، لطفي علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Chabani, Lotfi
مؤلفين آخرين: شعبان، سهام (م. مشارك)
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
مكان انعقاد المؤتمر: الأردن
الهيئة المسؤولة: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح - الأردن
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 1 - 18
رقم MD: 677370
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: هدف المؤتمر الى تسليط الضوء على دراسة بعنوان الإصلاحات الجبائية ودورها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر. واستندت الدراسة على عدة عناصر، ركز العنصر الأول على الإطار العام للإصلاحات الجبائية في الجزائر من حيث تعريف السياسة الجبائية، أهداف السياسة الجبائية، الإصلاح الجبائي في الجزائر دوافعه ومضمونة، أهداف الإصلاح الضريبي، مضمون الإصلاح الجبائي. وكشف العنصر الثاني عن المناخ العام للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر من حيث، الجانب القانوني والتشريعي، الجوانب الاقتصادية. وبين العنصر الثالث أثر التحفيزات الجبائية على تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي المباشر بالجزائر من حيث أهم التحفيزات الضريبية المقدمة للمستثمرين بعد الإصلاحات، الحوافز الممنوحة للمستثمرين الأجانب حسب النظام العام والنظام الخاص، تكلفة الحوافز الجبائية الممنوحة من قبل المؤسسات المتخصصة خلال الفترة 2006- 2011 ، وتطور تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر، التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الإصلاحات الجبائية جاءت وفقا لتوجهات الدولة الرامية لتكييف البيئة الاقتصادية مع تطورات البيئة الدولية، ولا يمكن للسياسية الجبائية العمل بمعزل عن باقي السياسات الأخرى، لذا يجب التنسيق بينها بغية الوصول للأهداف المسطرة وتحقيق التنمية المنشود، وتعتبر المزايا والحوافز الممنوحة من طرف قانون الاستثمار الجزائري مقبولة إلى حد ما، وتركز الاستثمارات الأجنبية المباشر في قطاع الصناعة بصفة كبيرة جدا على حساب القطاعات الأخرى التي كانت فيها حجم الاستثمارات الأجنبية أقل أهمية. وأوصت الدراسة بضرورة توفير بيئة مواتية للاستثمار وهذا عن طريق تحقيق الاستقرار بمعناه الشامل، الاستقرار السياسي واستقرار الأنظمة والقوانين والسياسات الاقتصادية والنقدية واستقرار المؤشرات الاقتصادية الأساسية.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018