ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المزايا و الحوافز و الضمانات لتدعيم و ترقية المناخ الإستثماري في الجزائر

المصدر: المؤتمر الدولي العلمي حول: الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية في الوطن العربي
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح وجامعة لاهاي بهولندا
المؤلف الرئيسي: بن شيحة، صحراوي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: زغبة، طلال (م. مشارك)
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
مكان انعقاد المؤتمر: الأردن
الهيئة المسؤولة: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح - الأردن
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 1 - 19
رقم MD: 677385
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: أصبح موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر من الموضوعات التي تحتل مكانة هامة وأساسية في أولويات الدراسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والإدارية وغيرها من التخصصات التي تهتم بالتطورات الهيكلية التي تشهدها المجتمعات، فتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تعتبر من أهم مصادر التمويل الخارجي، حيث يتم الاعتماد عليها في تمويل الفجوة بين الاستثمار والمدخرات المحلية، ونقل التكنولوجيا والخبرات التسويقية والإدارية بما يساهم في ارتفاع مستوى الإنتاجية، لذا تسعى كل من الدول النامية والمتقدمة إلى وضع السياسات التي تساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فعملية إيجاد مناخ ملائم ومحفز للاستثمار يتطلب توفير العديد من العوامل والشروط ذات الطبيعة المختلفة، فبعض هذه العوامل ذات طابع سياسي واجتماعي، وعوامل أخرى ذات طبيعة اقتصادية تتعلق بخصائص ومستوى التنمية الاقتصادية في البلد، والبعض الأخر يتعلق بالضمانات والحوافز القانونية المتضمنة في تشريعات الاستثمار، وإيمانا بأهمية الدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية، تبنت الجزائر سياسة شاملة للإصلاح الاقتصادي، وذلك تماشياً مع التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، تهدف إلى بناء اقتصاد وطني فاعل ومنتج قادر على التعامل مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وذلك من خلال تحقيق الاستغلال والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة، تنويع مصادر الدخل، إيجاد الفرص الوظيفية للمواطنين، فسح المجال أمام الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وتحسين المناخ العام للاستثمار من خلال تهيئة البيئة التشريعية المناسبة، ومنح العديد من المزايا والإعفاءات الضريبية والضمانات والالتزامات الدولية، فإذا كانت تسعى الجزائر من خلال هذه الإصلاحات إلى رفع تنافسيتها دوليا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن الإشكالية المطروحة في هذا الصدد: