ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القانون الأصلح للمتهم : دراسة...>الوصف

القانون الأصلح للمتهم : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: ألعميدي، حوراء احمد شاكر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 315 - 360
DOI: 10.36528/1150-006-003-008
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 677452
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
| الجريمة والمجرمون | الضوابط الشرعية | الحماية الجنائية | المواثيق الدولية | حقوق المتهم | القوانين الجنائية | الإتهام والمتهمون
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن القانون الأصلح للمتهم يعد ضابطاً من ضوابط الشرعية القانونية وضمانة مستقلة من ضمانات الحماية الجنائية لحقوق المتهم إذ يعد قاعدة قانونية كفلتها المواثيق الدولية والدساتير بالحماية القانونية، ونص عليها المشرع بنصوص صريحة وواضحة مبيناً شروطها وإحكامها، وبذلك فإن القانون الأصلح للمتهم ليس استثناء من قاعدة عدم رجعة القانون العقابي للماضي وإنما هو قاعدة قانونية لها ما يميزها عن غيرها من القواعد القانونية سواء من الأساس القانوني الذي تستمد منه مصدرها ونطاق تطبيقها المغاير تماماً لنطاق تطبيق قاعدة عدم الرجعية للماضي، فهما قاعدتان داخل فكرة قانونية جنائية جامعة لهما تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وقاعدة القانون الأصلح للمتهم خاصة بالنصوص العقابية الموضوعية التي ترتبط بمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات ولا علاقة له بالنصوص الإجرائية. كما إن القانون الأصلح للمتهم لا يمس الحقوق الشخصية بل يتحدد نطاقه بالآثار الجنائية أم الآثار المادية فهي أمور تتعلق بالحقوق الشخصية وللمدعي المدني مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض بالرغم من إن القانون الجديد قد أباح الفعل. وقاعدة القانون الأصلح للمتهم تتطلب توافر ثلاثة شروط، وهي إن يكون القانون أصلح للمتهم ويعد القانون الجديد أصلح للمتهم إذا جعل المتهم في وضع قانوني أفضل مما هو عليه في ظل القانون السائد وقت ارتكاب الجريمة، والشرط الثاني إن يكون القانون قد صدر بعد ارتكاب الجريمة، إما الشرط الثالث إن يكون القانون قد صدر قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى، إلا إذا كان القانون الجديد الصادر بعد الحكم النهائي يجعل الفعل غير معاقب عليه، إما إذا كان القانون الجديد الصادر بعد الحكم النهائي مخفف للعقوبة فلمحكمة بناءً على طلب المحكوم عليه أو الادعاء العام تطبيق القانون الجديد.

The usability law for accused is regarded as legal regulations and lawful. It also considers an independent guarantee from guarantees that found in criminal protection for accused rights . It regards as legal rule taken from international law and protects it in law . The legislative who mentions it in texts that is very clear and straight forward and it shows its rules and conditions for this the usability law for accused isn't explicated law . The punishment can't be back for the past but it is law that has controlled that significant them from other laws for rots law that uses from its sources and what can apply that different from other rot law that can return for the past. There are two basement inside one criminal law idea that make them together that aim to protect human rights , this law that mentions the usability law for accused it is special for the subjective texts punishments that relate to principles of criminal and punishment. For that the usability law for accused doesn't relate or opposite the personal rights for civilities , but it is specific in room of trace with criminal, but material trace that caused by personal rights and the pretender must go the Civilian Trail and claims for composition in spite of that the law has license the work . The system in the better law for accused has rules and in order to apply it there are three conditions . First , it must be better for accused and the new law regards better for accused . It made the accused in position better from it is available in the past and better than law that applied before , when the crime is happened . The second condition is that law must be applied after the crime has happened . The third condition is that the law must be showed and declared before the declared the final judgment has decided in the case . The new law that decided is considered the final judgment. The work isn't prevent or unauthorized , otherwise the final law regards final judgment light for punishment for that the court will apply the new law consequently on the claim of the accused figure .
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.