ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

محددات قوة المؤسسة التشريعية : دراسة حالة لمجلس الشعب المصري

المصدر: مجلة النهضة
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: محمود، نجوى إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 8, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2007
الشهر: يناير
الصفحات: 99 - 126
ISSN: 1687-3122
رقم MD: 67768
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

167

حفظ في:
المستخلص: المؤسسة التشريعية هي مؤسسة نيابية تمثل شرائح المجتمع وتهدف إلى حماية مصالحه. وتقوم هذه المؤسسة بعدد من الوظائف الهامة. فالمؤسسة التشريعية هي أحد مؤسسات صنع السياسات العامة، وإن كانت درجة اشتراك البرلمان في رسم السياسات العامة تختلف من نظام إلى آخر ومن فتره إلى أخرى داخل نفس النظام لأنها تتأثر بما يحدث من متغيرات سياسية ودستوريه واقتصاديه. كما أن البرلمان هو أحد الآليات التي تساعد النظم السياسية على القيام بالوظيفة التطويرية فيزيد من قدرتها على استيعاب القوى الجديدة في المجتمع بغير عنف. وحتى تستطيع المؤسسة التشريعية القيام بوظائفها لابد وأن تتوافر عناصر القوة التي تمكنها من القيام بدورها على الوجه الأكمل. ويمكن رصد أهم محددات قوة المؤسسة التشريعية بمحددات خارجية وأخرى داخلية. والمحددات الخارجية تبحث في الشكل الأمثل القانوني لقيام المؤسسة التشريعية بدور فاعل وكيفية تنظيم علاقتها بالسلطة التنفيذية. ويحدد الدستور صلاحيات البرلمان، ويضع الضوابط التي تحكم مبدأ الفصل بين السلطات وينظم العلاقات فيما بينها ويتم ذلك عن طريق تحديد شكل نظام الحكم وشكل المؤسسة التشريعية. وهناك بعض القضايا ذات التأثير المباشر وغير المباشر على تشكيل البرلمان ومنها النظام الانتخابي باعتبار انه تمثيل كاشف للقوى السياسية، والنظام الحزبي وما يرتبط به من قضية الالتزام الحزبي وإمكانية تداول السلطة، وأيضا يتأثر تشكيل البرلمان بنظام الحصص، وبما إذا كان المجلس التشريعي معين أم منتخب. أما المحددات الداخلية لقوة المؤسسة التشريعية فتتركز في الشكل التنظيمي والبنية المؤسسية للبرلمان والتي تنظمها لائحة داخلية من المفترض أن تساعد نصوصها على تفعيل العمل النيابي، ولجان برلمانية لها قدرتها المادية والبشرية التي كلما ارتقت ارتقي مستوي أداء المؤسسة التشريعية. كما أن كفاءة النخبة البرلمانية (النواب ورئيس المجلس) ومدي المامها بالعمل النيابي لها تأثيرها على مستوي أداء البرلمان ككل. والواقع انه لا توجد صيغة عامة لتحديد قوة المؤسسة التشريعية فهي تختلف باختلاف الأنظمة السياسية ولكن المهم النظر للإصلاح البرلماني كجزأ لا يتجزأ من عملية الإصلاح السياسي.

ISSN: 1687-3122