ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاص الجنائي العالمي كآلية وطنية لردع منتهكي القانون الدولي الإنساني

العنوان المترجم: Universal Criminal Jurisdiction as a National Mechanism to deter Violators of International Humanitarian Law
المصدر: مجلة جيل حقوق الإنسان
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: بوشامة، علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالسلام، دحماني (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع6,7
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مايو / أكتوبر
الصفحات: 139 - 154
DOI: 10.12816/0018262
ISSN: 2311-3650
رقم MD: 677849
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

146

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف الاختصاص الجنائي العالمي كآلية وطنية لردع منتهكي القانون الدولي الإنساني. اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول قام بتعريف الاختصاص الجنائي العالمى، فهي قاعدة عالمية يكون من مصلحة الدولة إحالة مرتكبي جرائم معينة، خاصة التي تصنف من الانتهاكات الجسيمة لقانون الدولي الإنساني، كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية إلى العدالة الجنائية الداخلية، التي تتميز الجرائم بخطورة العناصر المكونة لها. وكشف المحور الثاني عن الطبيعة القانونية للاختصاص الجنائي العالمى. والمحور الثالث تحدث عن السوابق القضائية الوطنية بشأن تطبيق الاختصاص الجنائي العالمى، من خلال المحاكم الجنائية في مواجهة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية، والمحاكم الجنائية الفرنسية في مواجهة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية، والعقبات القضائية في تطبيق الاختصاص الجنائي العالمى. واختتم البحث بالإشارة إلى إن الاختصاص الجنائي العالمى دعامة أساسية في مجال الملاحقة الجنائية للإفراد الذين ارتكبوا جرائم دولية في إقليم دولة إقامتهم، بالتالي تكريس آلية بالغة الأهمية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني ذلك بالاحتكام إلى مبادئ العدالة الجنائية الوطنية. وأوصى البحث بأنه يجب على الدول إبرام اتفاقيات دولية في مجال التسليم والتعاون القضائي وفقا لمبدأ المساواة في سيادة الدول. وأنه لكي يكون هناك فعالية مباشرة للاختصاص الجنائي العالمي لابد من رفع كل الحصانات الممنوحة للأفراد الذين يشغلون مناصب سامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2311-3650