ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







The Extent Of Pursuing International Human Rights Law In Enforcing Environmental Standards in Jordan

المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: Khalaileh, Yaser (Author)
المجلد/العدد: مج3, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: تموز
الصفحات: 27 - 50
DOI: 10.35682/0789-003-003-009
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 678921
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث موضوع التغير الجزري الذي طال المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية، بكونها كانت ترتبط حتى السبعينات من القرن الماضي، بالتعويض المباشر عن تلك الأضرار، وما قد يتخلل ذلك من إنقاذ السياسات البيئية المبتغاة وقواعد المسؤولية الدولية الأنسب للتطبيق على كل حالة بحدة، إلي جعل المسؤولية عن الأضرار البيئية أكثر ارتباطا في وقتنا الحالي بموضوعات التنمية المستدامة ومبدأ المحافظة على التنمية البيئية ذاتها. الأسلوب السابق هو الأسلوب التقليدي والمعروف بحق التقاضي بين الدول على أساس قواعد المسؤولية الدولية المعرفية، وبالاعتماد علي نص المادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بأساليب فض النزعات الدولية. الأسلوب الثاني هو الأكثر تطورا، ويعتمد بشكل كبير على مبادئ القانون الدولي المتعلقة بحماية البيئة وعلى إيجاد مؤسسات دولية متخصصة في مراقبة تطبيق تلك المبادئ الدولية. هذا الأسلوب يقترح هذا البحث، هو نفس الأسلوب الذي تطورت قواعد القانون الدولي لحماية حقوق الإنسان الأكثر تطورا، ولذا يمكننا الافتراض من بعض هذه الحقوق، وخصوصا الحق في بيئة نظيفة كوسيلة بديلة لإنقاذ السياسات البيئية الدولية المبتغاة.

Environmental Standards in Jordan This paper discusses the shift that has been refined since the 1970s from the mere reliance on reparation for environmental injury as one means of enforcing environmental law, to the more advanced dependence on preservation and sustainability. The former is the traditional approach of third-party adjudication based on interstate claims applying the principles of state responsibility and the activation of the different forms of dispute settlement instrumentation contemplated in Article 33 of the UN Charter. The latter is the more preferable and is concerned with the comprehensive compliance of international environmental principles through the reliance upon international institutions endowed with appropriate powers acting as a form of international administrative agency. However, this paper suggests that there is a room for relying on a right to clean environment' model to enforce environmental standards.

ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة