ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحكم الصالح خيار إستراتيجي للإدارة - نحو بناء مجتمع المؤسسية والمواطنة العامة

المصدر: مجلة النهضة
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الفهدواي، فهمي خليفة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 8, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2007
الشهر: يوليو
الصفحات: 1 - 38
ISSN: 1687-3122
رقم MD: 67934
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على نموذج الحكم الصالح، بوصفه خيارا استراتيجيا للإدارة نحو بناء مجتمع المؤسسية والمواطنة العامة، وذلك من خلال رؤية تحليلية ناقدة للسلوك الحكومي ضمن نموذج الحكومة التقليدية ونموذج الحكومة غير التقليدية، في سبيل التخلص من حالة العجز التي أصابت الحكومات في مجتمعاتنا العربية والاسلامية، والاستعداد لمواجهة التحديات المتلاحقة التي صارت تعبث بواقعنا المؤسسي، بفعل العولمة والهيمنة وانعكاسات ما يسمي بالحرب علي الإرهاب، ودعاوى إعادة بناء النظم السياسية، في إطار ما يشاع عن الشرق الأوسط الجديد، وغير ذلك من الضغوطات الدولية التي تهافتت على بيئتنا المضطربة، وثبت فيها الأزمات تلو الأزمات. وقد اعتمدت الدراسة على منهجية التحليل النظري الوصفي، التي تنطلق من المنظور الفلسفي وأساسيات البحث الكيفي، في تحليل الواقع وتفسيره ثم بناء الحكم وصياغة المعيار، والأخذ بالأبعاد المتعددة في وصف وتحليل العوامل والأسباب المؤثرة على السلوك الحكومي في عملية صنع السياسات العامة، إذ وضعت هذه الدراسة أربعة أسئلة رئيسية، بالإضافة إلى فرضية جوهرية مستوعبة لمضامينها، وانطلقت نحو الإجابة عنها بأسلوب تحليلي، يتناسب مع مقتضيات التحولات البيئية المعاصرة. كما تناولت الدراسة موضوعاتها معزرة إياها بنماذج تنظير مقترحة، تعكس الاتجاهات السلوكية حول استراتيجية الحكومة ومسارها في الحكم، في ضوء تعاملها مع متغيرات الاختيار أو الاضطرار، وبينت كيفية التعامل مع كماشتي الضغط الخارجي والداخلي، كما قدمت الدراسة بناء إطار معرفي للسلوك الحكومي الدال على مجتمع المواطنة العامة، عبر الأداء الحكومي المؤسسي، والمقارنة بين النمط التقليدي والجديد لمنظومة الإدارة العامة. وقدمت فضلا عن ذلك رؤية عملية للتعرف على المنطلقات السلوكية للحكومة، وكيفية تعلمها مع المنهج المثالي ومنهج الإذعان في صنع وتنفيذ السياسات الحكومية العامة، بالإضافة إلى التأكيد على نموذج الحكم الصالح والتعويل عليه في بناء الرؤية الإصلاحية المفيدة، للنهوض بالمؤسسات الحكومية عبر المشاركة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وترسيخ فلسفة الحكم الصالح، التي أقرها المنهج الإسلامي في الحكم وعملية تدبير المصالح الشرعية. وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1. إن نموذج الحكم التقليدي يمثل تراجعا في أداء الحكومة ضمن المجتمع العربي والإسلامي. 2. إن نموذج الحكم الغربي - غير التقليدي يمثل تطورا ونجاحا في أداء الحكومة ضمن بيئته، ويبقي نموذجا طارئا حينما يطبق عنوة في بيئات أخري مغايرة. 3. إن نموذج الحكم الصالح مناسب للواقع العربي والإسلامي، لأنه يتجاوز السلبيات الناجمة عن النموذجين السابقين للحكم. وأكدت الدراسة على صحة الفرضية الجوهرية التي افترضتها، وقدمت توصيات مستقبلية قائمة، على ضرورة تبني الحكومة سلوكيات نموذج الحكم الصالح، والأخذ بمقوماته في صنع السياسات الحكومية العامة، من خلال الجمع بين الحكمة والتحكم، واعتماد التكاملية في المشاركة والتعاون بين جميع أنواع المؤسسات القائمة في المجتمع. بالشكل الذي يضمن تحقيق العدل الاجتماعي والحق العام، ويدعو إلى بناء أمة الخير بين الفرد والجماعة والدولة، بوجود مؤسسات العمل الصالح والمواطنة الصالحة.

ISSN: 1687-3122