المستخلص: |
تعد هذه الدراسة، مساهمة في إصلاح العدالة التي تعرف بعض التطور في المدة الأخيرة. وتعتمد هذه الدراسة على تشخيص وتقويم المقتضيات القانونية الحالية، وتقدم بعض الاقتراحات حول الإصلاح. لقد أظهر التشخيص بأن إجراءات تنفيذ قرارات العدالة، تمثل استمرار لإجراءات الحكم، ولذا تبقي الدولة ضامنة لوضعها وتطبيقها. وفي هذا الصدد، فإن المقتضيات القانونية الحالية تتضمن إجراءات عامة منصوصا عليها في قانون الإجراءات المدنية، وإجراءات خاصة ببعض الميادين. إن تقويم هذه المقتضيات القانونية، رغم تعدد الإجراءات المقررة، بين أن هذه الأخيرة بقيت على العموم غير فعالة. وإجراءات التنفيذ العامة، المعتمدة أساسا على التنفيذ على الذمة المالية للمدين، تصطدم بعدم ملاءة (إفلاس) هذا الأخير وتطبيقها المعقد. أما بالنسبة لإجراءات التنفيذ المتعلقة بقطاعات خاصة، فقد تبين بأنها غير فعالة تماما، وأنها آيلة إلى الزوالي.
|