المستخلص: |
كانت أولوية الإدارة الاستعمارية الفرنسية إبان احتلال الجزائر هي سن قوانين لتنظيم المؤسسات قصد مراقبة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في الجزائر. وكانت إحدى هذه الأوليات هي الملكية العقارية التي وضعت لها نصوص خاصة تستند إليها والتي على أساسها سنت القوانين المتعلقة بالنظام العقاري في الجزائر 1830 - 1962. من خلال هذه القوانين يمكن التمييز بين عقارات الملكية الخاصة "ملك" وعقارات الملكية الجماعية أو المشتركة "أرض عرش". فالعقارات "ملك" يمكن أن تخضع للقانون المختلط، كما يمكنها ان تفرنس، وبالتالي تخضع للنظام المؤسس في مرسوم 3 جانفي 1959 وقانون 28 ديسمبر 1959. يسعي هذا المقال إلى توضيح تاريخ ازدواجية التشريع الإسلامي والفرنسي للعقار في الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي.
|