ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عملية تحول القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي في مصر

المصدر: مجلة النهضة
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عبدالرازق، منال حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 10, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: أبريل
الصفحات: 1 - 52
ISSN: 1687-3122
رقم MD: 68184
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

389

حفظ في:
المستخلص: تعاني الكثير من الدول النامية من كبر حجم القطاع غير الرسمي، حيث تشير بعض التقديرات إلي أن حجم القطاع غير الرسمي في اقتصاديات الدول النامية يمثل نسبة مرتفعة تتراوح بين 30-70% من إجمالي الناتج القومي لهذه الدول، وهو ما يعني أن نسبة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية في الدول النامية يتم تشغيلها بمستوى أقل من المستوى الأمثل للتشغيل وبتكلفة مرتفعة (1)، وهو ما يحد من الاستفادة من الموارد والطاقات المتاحة لهذه المنشآت التي تعمل داخل هذا القطاع حيث تتصف معظمها بانخفاض معدلات الإنتاجية ومعدلات جودة المنتج وذلك نتيجة عدم قدرتها على الاستفادة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية المقدمة للقطاع الرسمي وبالتالي يمثل بقاء هذه المنشآت داخل الإطار غير القانوني عائقاً أمام نموها وزيادة قدرتها التسويقية. وفيما يتعلق بوضع القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المصري، فيلاحظ أنه وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 1997 فإن القطاع غير الرسمي يشغل نحو 8.2 مليون عامل مقابل 6.8 مليون عامل يعملون في القطاع الخاص الرسمي، و5.9 مليون عامل يعملون في القطاع الحكومي، ووفقاً للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2006 فقد بلغ عدد المنشآت العاملة والمغلقة غير الرسمية على مستوى الجمهورية حوالي 1.24 مليون منشأة غير رسمية(2). وقد اظهر مسح سوق العمل في مصر الذي أجرى في عام 1998 على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة أن عدد الوحدات الاقتصادية الصغيرة (المشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي تعمل داخل منشأة أو خارجها) في القطاع غير الرسمي يقدر بحوالي 2.8 مليون وحدة، بينما يبلغ عدد الوحدات الاقتصادية الصغيرة في القطاع الرسمي حوالي 546 ألف وحده (3). وتجدر الإشارة إلى أن حجم العمالة غير الرسمية، وفقاً للإحصاءات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد بلغ حوالي 39.3 % في عام 1998 بينما بلغ في عام 2005 حوالي 46.4% الأمر الذي يؤكد تزايد حجم هذا القطاع ومن ثم تزايد آثاره على الاقتصاد المصري.

ISSN: 1687-3122