الاطار السياسي والقانوني لمؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان : ( حالة الأردن )
| المصدر: | مجلة النهضة |
|---|---|
| الناشر: | جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية |
| المؤلف الرئيسي: | القرعان، سلطان ناصر (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج 10, ع 2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 95 - 140 |
| ISSN: |
1687-3122 |
| رقم MD: | 68191 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
89
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة للتعرف على الإطار السياسي والقانوني لمؤسسات المجتمع المدني الأردني من خلال البحث في طبيعة التشريعات التي تتعلق بها، وتحليل النصوص التي تتحدث حول إنشاء وحل ونشاط هذه المؤسسات، ومن ثم معرفة الجوانب المعززة والعقبات التي تقف أمام عملها وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة التالية: 1- هل تتفق بيئة النظام السياسي والاجتماعي الأردني مع طبيعة عمل مؤسسات المجتمع المدني؟ 2- هل تتفق التشريعات والقوانين الناظمة لمؤسسات المجتمع المدني الأردني مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان؟ وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج من أهمها أن هذه المؤسسات تعاني الكثير من المعوقات والتي تعود على: - مؤسسات المجتمع المدني نفسها مثل: أ- نقص الخبرة حتى أصبحت مؤسسات المجتمع المدني الأردني تعاني من الضعف الهيكلي والمؤسسي، بحيث أصبحت هذه المؤسسات غير قادرة على العطاء، مما جعل وجودها أمرا شكليا0 ب- عدم قدرتها على تطوير نفسها، حيث شاخت وهرم بعضها وخاصة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، في حين اعتبرت بعض هذه المؤسسات مكسبا أو ملكا شخصيا وخاصة في الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمرأة والشباب والطفل. ج-تركيزها على الخطابات والشعارات البراقة دون التطبيق والترجمة الفعلية لهذه الخطابات والشعارات. د-ضعف كوادرها البشرية وعدم إيمانهم بطبيعة عمل هذه المؤسسات، حيث بات عملهم مقترنا بكمية الأجور الشهرية. - تعود إلى التشريعات والقوانين. هنالك مجموعة من القوانين التي ظلت عائقا أمام حقوق المواطن الأردني وإمام مؤسسات المجتمع المدني الأردني، مما أدى إلى إعاقة العمل بهذه المؤسسات، ومن هذه القوانين: أ- قانون الاجتماعات العامة، والذي يشترط موافقة الحاكم الإداري على عقد أي اجتماع، ب-قانون إنشاء الجمعيات، حيث أنه لازال هناك بون شاسع بين هذا القانون وبين الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، هذا بالإضافة إلى ارتباط تأسيس وحل ونشاط هذه المؤسسات بالسلطة التنفيذية، - ثقافة المجتمع بشكل عام، إذ تعاني الدول العربية بشكل عام والأردن بشكل خاص من ضعف ثقافة الديمقراطية والوعي الحقوقي والذي يشكل إحدى معوقات التحول من قبول الآخر واحترامه واحترام الرأي الآخر على أساس عشائري او طائفي او حزبي أو ديني إلى قبوله لكونه إنسانا \ |
|---|---|
| ISSN: |
1687-3122 |
عناصر مشابهة
-
مؤشرات التحول الديمقراطي في الجزائر
بواسطة: فرحاتي، عمر منشور: (2006) -
لقاء على شبكة النت : د. بطرس غالي رئيس المركز القومي لحقوق الإنسان : المجلس ليس فانوسا سحريا والعولمة ظاهرة عالمية لا مفر منها
بواسطة: غالي، بطرس بطرس منشور: (2006) -
دور المرأة الأردنية في الإصلاح السياسي
بواسطة: الفاعوري، نوال منشور: (2006) -
الإصلاح السياسي " من أعلى " : النخبة الحاكمة ومسيرة الديمقراطية في مصر
بواسطة: قنديل، حنان ماهر منشور: (2007) -
الديمقراطية وحقوق الانسان العربي
بواسطة: هلال، علي الدين منشور: (1983)
