| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأردن, لمت تمثله من أهمية بالغة في فهم حركة النظام السياسي والطبيعة التفاعلية بين مكوناته المتعددة, وكمؤشر علي طبيعة هذا النظام ومدي ديمقراطيته. ولذلك جاءت هذه الدراسة في إطار غير تقليدي. لتناولها متغيرين غير المتغيرات السياسية في تحليل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن الممكن أن يلعبا دورا مؤثرا في الحالة التوازنية بينها، وهما : أولا، القرارات الصادرة عن المجلس العالي لتفسير الدستور، وعلى الرغم من أن المجلس ذا طابع سياسي – قضائي من حيث التشكيل، إلا انه لا يمكن اعتباره جهة قضائية وفقا لما هو مألوف ومعروف لدور القضاء الهادي، ولا يمارس دور الرقابة السياسية أو القضائية كالتي تقوم به المحكمة الدستورية. ومن ثم، لا يمثل المجلس القضاء الدستوري في الأردن، بالمعنى الدقيق لمفهوم الرقابة الدستورية. و لذلك أفردنا له مبحثا مستقلا عن دور القضاء. وثانيا، القرارات القضائية الصادرة عن محكمة التمييز والتي تمثل الهرم القضائي الأعلى في الدولة، وتلك الصادرة عن محكمة العدل العليا، وتقديم تحليل سياسي للآثار المترتبة على هذه القرارات في دعم وعدم دعم حالة "توازن القوة السياسية" بينهما في النظام السياسي الأردني. وتكمن الأهمية السياسية المؤثرة للمجلس العالي لتفسير الدستور في انه يساعد على منع التعدي على الحدود المرسومة دستوريا للسلطات الصلاحيات الموزعة بين السلطتين، ورد كل سلطة إلى حدودها الدستورية، وبقائها عند تلك الحدود. وتناولنا بالتحليل القانوني هذه القرارات للمجلس منذ 1954 وحتى 2008، ومن ثم قدمنا تحليلا سياسيا للآثار المترتبة عليها على العلاقة بين السلطتين، انطلاقا من إن القرارات التي يصدرها المجلس بالضرورة تؤدي إلي دعم حالة التوازن بين السلطتين وأما الي مزيد من إضعاف العلاقة التوازنية بينهما, وتغول أحداهما علي الاخري, وأثر ذلك علي طبيعة النظام السياسي القائم وطبيعة تفاعلاته السياسية, وبالمحصلة الحالة الديمقراطية عموما. أما بخصوص دور محكمتي التمييز والعدل العليا فيتمحور أهمية في القرارات الصادرة عنها والخاصة ببعض أعمال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية, وهي وان كانت محدودة إلا أنها تأثيرها يتوقف علي دعم أو إضعاف الحالة التوازنية بين السلطتين من منظور مدي بسط رقابتها علي بعض هذه الإعمال. وقد تناولنا في ضوء البحث ومراجعة القرارات القضائية – وعلي ندرتها وقلتها – ثلاثة محددات في تحليل دور القضاء و هي : القوانين المؤقتة, وحل البرلمان, والحصانة النيابية, وقد توصل الباحث إلي وجود تأثير هام لدور القضاء والمجلس العالي لتفسير الدستور علي العلاقة بين السلطتين وباتجاهين, فتارة ساهم هذا الدور بدعم حالة التوازن بينهما, وتارة أخري أدي إلي إضعاف ذلك التوازن\
|
