اتفاقية سلام دارفور : رؤية قانونية
| المصدر: | مجلة رواق عربي |
|---|---|
| الناشر: | مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان |
| المؤلف الرئيسي: | مدنى، أمين مكى (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع43 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2006
|
| الصفحات: | 121 - 126 |
| رقم MD: | 683510 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | +HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
1- أن مساعي تحقيق السلام والأمن ووقف الانتهاكات واستقرار الإقليم تقع في اعلى سقف أولويات الفصائل والمجتمع في دارفور والقوى السياسية السودانية كافة، وليس هناك من جهة ترغب في استمرار القتال والتكلفة العالية التي يدفعها أبناء البلاد. 2- أن ذلك لن يتحقق ما لم تتم معالجة القضايا العالقة بصفة شاملة ترضى جميع الأطراف، دون أن تكون للحكومة اليد العليا أو فرض هيمنتها على تنفيذ الاتفاق، الأمر الذي يقتضى وجود آلية فاعلة لمراقبة تنفيذ جميع البنود التي يتفق عليها الأطراف. 3- أن الطالب التي تنادى بها جميع الأطراف الرافضة للاتفاق حول تحديد سبل المشاركة في السلطة والثروة بشكل عادل بما في ذلك المشاركة في مؤسسة الرئاسة، والإقليم الواحد، ونزع سلاح الميلشيات الموالية للحكومة، والتعويض العادل لضحايا الحرب بما في ذلك إعادتهم إلى ديارهم وإعادة تأهليها مع مرافق الصحة والتعليم والبيئة والعمل، ومحاسبة وعقاب جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، تعد مطالب معقولة وتضعا الأسس السليمة للاستقرار وتحول دون العودة للسلاح والأحتراب. 4- أن أي اتفاق يقتضى بالضرورة رضاء الأطراف العينة ولا يجوز فرضة على الجهات الرافضة التي لا ينبغي أن تعامل كجهات مارقة أو أمراء حرب لأنها لم تجد في مشروع الاتفاق ما يرضيها. فالنزاع المسلح قام ويستمر بسبب الخلاف في قضايا أساسية، والقانون الدولي نشا أساسا لتوفير الحماية الإنسانية للأطراف المتنازعة، وليس لفرض رؤى حكومية أو دولية على تلك الأطراف. 5- أن التهليل بإبرام الاتفاق ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة لتفعيل ما ترتضيه الأطراف المختلفة. فإذا كان الاتفاق مرفوضا من فصيلين من حملة السلاح وإتباعهما في دارفور، وبعض العناصر الأخرى في الإقليم، ومن غالبية القوى السياسية في البلاد بشكل عام، فلا ينبغي أن نتوهم أن الإقتتال سوف يتوقف وان السلام قد حل، مهما تنادى وتفاخر بذلك النظام الحاكم، ومهما نال من تأييد من الاتحاد الإفريقي أو المجتمع الدولي. 6- إن إصرار النظام الحاكم، ومن ورائه الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، على أن الاتفاق قد تم إبرامه بصفة نهائية، وانه غير قابل للتفاوض أو التعديل، لن يقلل من هشاشة الاتفاق ولن يحقق السلام العادل. ربما يكون من الأجدى تحكيم صوت العقل والموافقة على إضافة بروتوكول أو ملحق مع الأطراف الرافضة يتضمن مطالبها العادلة، أو ربما يكون من الأنسب عقد المؤتمر الدار فوري/ الدار فوري المقترح بمشاركة الجميع، بما في ذلك الفصائل الرافضة، ومنح المؤتمر صلاحيات أوسع للوصول إلى مقررات يقبلها الجميع، بما في ذلك الحكومة. عدا ذلك لن يحقق اتفاق أبوجا غابات الملام وسيعود النزاع إلى مربع الحرب والدمار. |
|---|
عناصر مشابهة
-
وثيقة السلام لدارفور : رؤية سياسية : هيئة محامى دارفور ومنظمة معاً لخدمة الإنسانية الخرطوم ( 3 - 5 / يونيو / 2006 م ) ورشة عمل تقييم اتفاقية سلام دارفور ( 3 - 5 / يونيو / 2006 م )
بواسطة: علي، حيدر إبراهيم منشور: (2006) -
لماذا كل هذا الفشل في دارفور؟
بواسطة: عبدالتواب، زياد منشور: (2010) -
نشوء أزمة دارفور وتطورها 2003 - 2009 م : دراسة في المواقف الإقليمية والدولية
بواسطة: توفيق، هوكر طاهر منشور: (2016) -
نشر العملية الهجين بدارفور : الخلفيات ، الواقع ، الآثار المتوقعة
بواسطة: قسم الله، بلال منشور: (2008) -
نحو تعزيز فرص السلام فى دارفور
بواسطة: خاطر، عبدالله آدم منشور: (2006)
