ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مركز المحامي في الدعوى الجنائية بالقانون الإماراتي

العنوان بلغة أخرى: Lawyer's Position in Criminal Lawsuit As Per UAE Law
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: الجابري، إيمان محمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج24, ع93
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أبريل
الصفحات: 21 - 64
DOI: 10.12816/0011420
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 683664
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحامي | Lawyer | الدعوي الجزائية | Penal Lawsuit | مرحلة التحقيق | Investigation Stage | مرحلة الاستدلال | Evidence Collection Stage | ضمانات المحامي | Lawyer's Assurances | مرحلة المحاكمة | Trial Stage | ممارسة مهنة المحاماة | Practice of Advocacy Profession | حصانات المحامي | Lawyer's Immunities
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

195

حفظ في:
المستخلص: This study turns spotlight on advocacy profession with special focus on lawyer's position in criminal lawsuits as per UAE Law. It sets forth legal assurances and protection granted by UAE Law to lawyers in order to better practice their professions. The role assumed by a lawyer in criminal lawsuits is a critical one as he defends suspects and seeks to establish justice. Study deals with position of a lawyer in all stages of criminal lawsuit, including his position in trial stage; his immunity; competence of public prosecution in cross examining him; the impermissibility of confiscating his office or incarcerating him for failure to comply with hearing session's system. Study also demonstrates the process of defending respondents as well as the right of a respondent to hire an advocate. Study also demonstrates role of the lawyer in penal lawsuits, and sums up with the importance of updating advocacy practice law and enacting some articles to curtail the phenomena of Sleeping Sponsor in UAE. In its recommendations, study urges local licensed lawyers never to enter into illusory partnerships with non- local lawyers with the aim of enabling them to practice advocacy profession; the importance that local lawyers follow up their clients cases by themselves both at police stations and public prosecution; the importance that the lawyer be present at various stages of penal lawsuit; the amendment of article No (100) of UAE Penal Code and finally the importance of providing lawyers with adequate training and rehabilitation.

تتناول هذه الدراسة بالبحث مهنة المحاماة مع التركيز على مركز المحامي في الدعوى الجنائية في ظل تخصيص المشرع الإماراتي لمهنة المحاماة الحماية القانونية والضمانات الكافية التي من خلالها يمكن أن يباشر المحامي مهنة المحاماة ويمارس دوره الفعال في نظام العدالة الجنائية، لذلك فإن الدور الذي يقوم به المحامي في الدعوى الجنائية يعتبر من أخطر وأهم الأدوار لأنه يقوم بالدفاع عن المتهمين والبحث عن الحقيقة بهدف خدمة العدالة، لذلك فقد تناولت هذه الدراسة مركز المحامي في مراحل الدعوى الجنائية ومركز المحامي في مرحلة المحاكمة ثم الدفاع عن المتهم في هذا الإطار. وقد أوضحت الدراسة تعريف الدعوى الجنائية وخصائصها ودور المحامي في مرحلة المحاكمة وحصانته ومدى اختصاص النيابة في التفتيش والتحقيق مع المحامي وعدم جواز الحجز على مكتبه وسرية الرسائل والمكالمات الهاتفية وعدم جواز قبض المحامي وحبسه لإخلاله بنظام الجلسات، ثم أوضحت الدراسة الدفاع عن المتهم وكفالة حق الدفاع كضمانة لحسن أداء العمل القضائي حيث عرفت حق الدفاع وأوضحت حق المتهم بالاستعانة بمحامٍ، ثم بينت الدراسة بعد ذلك مركز المحامي في مرحلة تحريك الدعوى ثم في مرحلة رفع الدعوى ثم في مرحلة مباشرة الدعوى ثم في مرحلة التقاضي ثم أبرزت بعد ذلك أهمية عمل المحامي بالدعوى الجزائية وانتهت الدراسة إلى أهمية تحديث قانون ممارسة المحاماة ووضع وسائل كفيلة للقضاء على ظاهرة (الكفيل النائم في مهنة المحاماة بدولة الإمارات) كما أوصت الدراسة بتجنب ممارسة المحامين المرخصين في شراكات وهمية مع محامين غير مواطنين بهدف تمكينهم من ممارسة النشاط وضرورة التزام المحامين المواطنين بمباشرة أعمال مكاتبهم ومتابعة قضايا الموكلين بأنفسهم سواء في مراكز الشرطة أو النيابات أو المحاكم، وضرورة وجود محام في كل مراحل الدعوى الجزائية وحتى صدور الحكم النهائي وضرورة وجود محام في مراكز الشرطة إذا ما استعان به أحد المشتبه فيهم وضرورة إعادة صياغة المادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي بإلزام محامي المتهم بحضور التحقيق معه والاطلاع على أوراق التحقيق وضرورة تمكين المحامي الاتصال بموكله المتهم اتصالا حرا ودون أي رقيب، وأخيرا تدريب وتأهيل المحامين والعمل على توفير المناخ المناسب للارتقاء بمهنة المحاماة وأعضاؤها.

ISSN: 1681-5297