ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاختصاص التشريعي واللائحي للم...>الوصف

الاختصاص التشريعي واللائحي للمجالس الشعبية في النظم المقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legislative and Regulatory Competence of Popular Councils As Per Comparative Systems
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: عمر، علاء محمد أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج24, ع93
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أبريل
الصفحات: 183 - 229
DOI: 10.12816/0011427
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 683688
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
المجالس الشعبية | الوحدات المحلية | الاختصاص التشريعي | القرارات الفردية | القرارات الادارية التنظيمية
كلمات المؤلف المفتاحية:
النظم المقارنة | Comparative Systems | القرارات الإدارية التنظيمية | Organizational Administrative Decisions | المجالس الشعبية | Popular Councils | الاختصاص التشريعي | Legislative Competence | القرارات الفردية | Individual Decisions | الوحدات المحلية | Local Bodies
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

92

حفظ في:
المستخلص: The ability of popular councils to practice legislative and regulatory competency is deemed the yardstick for measuring countries' success in administrative reform. In order to be able to practice this, popular councils should be independent. The research draws an analogy between local administration systems in three countries applying decentralized administrative systems. The counties are France, Italy and England. Research compared systems in these countries with systems in Egypt, and sums up with that popular councils in France are granted a limited legislative competence, and that regional councils in Italy are more independent than popular councils in Italy, France and England. It also concludes that the Italian constitution fosters self-governance for regional councils by granting them the power to enact local legislations, and also grants regional councils the right to contest against laws issued by the Italian government before constitutional court. As for England, the research sums up with that popular councils' legislative powers are limited to consultation and suggestions only. In Egypt, the research concludes that legislative status there doesn't allow popular councils to enact legislations and moreover, the organizational decisions made by popular councils are not effective. Research demonstrates that the only competence assumed by popular councils in Egypt is to impose local fines and that the decisions taken by such popular councils are mere recommendations which are nonbinding to executive bodies. Researcher urges that in order to ensure the independency of popular councils, constitution itself should explicitly state this.

يمكن قياس نجاح الدول في الإصلاح الإداري للنظام المحلي، من خلال قدرة المجالس الشعبية على ممارسة الاختصاص التشريعى واللائحي، ويتطلب قيام المجالس الشعبية بهذا الدور تمتعها بقدر كافٍ من الاستقلال من أجل أداء مهامها على الوجه الأكمل. وقد ركز هذا البحث على مقارنة نظم الإدارة المحلية في ثلاث دول تقوم بتطبيق نظام اللامركزية الإدارية هي: فرنسا، وإيطاليا، وإنجلترا، ومقارنتها بالنظام المحلي في مصر، للتعرف على مدى استقلال المجالس الشعبية في كل منها بشأن اختصاصها التشريعى واللائحي، وبناءً عليه تم تقسيم البحث إلى أربعة عناصر أساسية ، خصص كل عنصر لإحدى الدول محل الدراسة المقارنة وذلك على النحو التالي: المبحث الأول: الاختصاص التشريعي واللائحة للمجالس الشعبية في فرنسا، وخلص إلى أن المجالس الشعبية لوحدات فرنسا منحت اختصاصا تشريعيا محدودا على أساس حق التجربة، والحق في إصدار تشريع محلي متعلق بشؤونها. وخصص المبحث الثانى: لدراسة الاختصاص التشريعي واللائحي للمجالس الشعبية في إيطاليا، وخلصنا إلى أن المجالس الإقليمية في إيطاليا أكثر استقلالا من استقلال المجلس الشعبي للمحافظات وللبلديات في إيطاليا ومن المجالس الشعبية في فرنسا وإنجلترا، واتجه الدستور الإيطالى إلى تعميق الحكم الذاتي للمجالس الإقليمية، بمنحها سلطة إصدار تشريعات محلية، ووضع الدستور الإيطالي كلا من الدولة والمجلس الإقليمي على قدم المساواة، فيما يخص منح كل منهما الحق في الطعن في دستورية القوانين الصادرة من كل منهما أمام المحكمة الدستورية. وخصصنا المبحث الثالث: إلى دراسة الاختصاص التشريعي واللائحي للمجالس الشعبية في إنجلترا، وخلصنا إلى اقتصار تدخل المجلس الشعبي في إنجلترا في حالة التشريع على الاستشارة وتقديم الاقتراحات. أما المبحث الرابع: فقد خصصناه لدراسة الاختصاص التشريعي واللائحي للمجالس الشعبية في مصر، حيث بينا أن الوضع التشريعي في مصر لا تستطيع معه المجالس الشعبية وضع تشريعات وقراراتها التنظيمية ليس فعالة، فالقرارات التي يصدرها المجلس الشعبي المحلي للقرية أو المدينة هي مجرد توصيات واقتراحات غير ملزمة للأجهزة التنفيذية وهناك اختصاص وحيد للمجلس الشعبي المحلي للمدينة هو فرض رسوم محلية ولا يملك المجلس الشعبي للمحافظة سوى حق توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة. ويرى الباحث لضمان استقلالية المجالس الشعبية النص في الدستور على استقلال المجالس الشعبية وإصدار اللوائح التشريعية التي تمكنها من مباشرة اختصاصاتها، وعرض تلك اللوائح على البرلمان للتصديق عليها دون تدخل من الحكومة المركزية، ويكفي تدخل الحكومة المركزية بالطعن في شرعيتها أمام القضاء.
ISSN: 1681-5297

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.