ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إطار مقترح لقياس أثر الضريبة العامة علي المبيعات على عناصر القوائم المالية مع دراسة تطبيقية

المصدر: المجلة المصرية للدراسات التجارية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: حجازي، منى سلامة أبو سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عيسى، إبراهيم محمد درويش (مشرف) , شهاب، جمعة إبراهيم محمد (مشرف)
المجلد/العدد: مج 34, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2010
الصفحات: 541 - 571
رقم MD: 68393
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بفرض الضريبة العامة على المبيعات ليحل محل الضريبة على الاستهلاك المقررة بالقانون رقم 133 لسنة 1981، وقد بدأ العمل بهذا القانون في 3 مايو1991، ونص في مادته الأولى على أن يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن الضريبة العامة على المبيعات على أن تكون مراحل تطبيق الضريبة على النحو التالي: المرحلة الأولى: وفيها يكلف بتحصيل الضريبة وتوريدها كل من المنتج الصناعي، المستورد ومورد الخدمة. المرحلة الثانية: يكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدي الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة. المرحلة الثالثة: يكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدي الخدمة وتاجر الجملة، وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة. وقد كان الهدف الرئيسي من فرض الضريبة العامة على المبيعات تحقيق الحصيلة المناسبة للدولة إضافة إلى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية مما يجعلها قادرة على المساهمة في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي إلا أن التطبيق العملي لقانون الضريبة العامة على المبيعات قد أظهر من تطبيقه العديد من المشكلات إلى الحد الذي طالب فيه البعض الحكومة بإجراء تعديل جذري في مفهوم الضريبة العامة على المبيعات. والبحث يتناول بالدراسة والتحليل المشكلات الناجمة عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات وبيان أثر الضريبة على عناصر القوائم المالية حيث توصل إلى بعض النتائج والتوصيات