ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حكم التقليد عند الأصوليين...>الوصف

حكم التقليد عند الأصوليين

المصدر: مجلة البحوث والدراسات الاسلامية
الناشر: ديوان الوقف السني - مركز البحوث والدراسات الاسلامية
المؤلف الرئيسي: الغريري، مهند إسماعيل حنش (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 203 - 214
ISSN: 2071-2847
رقم MD: 687682
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
أصول الفقه | الفقهاء المسلمون | التقليد | الأحكام الشرعية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على حكم التقليد عند الأصوليين. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول قام بتعريف التقليد لغة واصطلاحا،ً فهو تعليق شيء على شيء وليه به، أيضاً هو قبول قول الغير بلا معرفة لدليله. أما المبحث الثاني كشف عن حكم تقليد الأئمة عند العلماء، وقسم المبحث إلى ثلاثة مطالب رئيسة، هما: المطلب الأول: مذهب القائلين بالوجوب، حيث ذهب بعض العلماء إلى القول بوجوب تقليد العامي لأحد الفقهاء المجتهدين وقصر هؤلاء الأخذ بالكتاب والسنة على المجتهدين الذين بلغوا درجة الاجتهاد، والمطلب الثاني: مذهب القائلين بالتحريم، والمطلب الثالث: القول المختار في حكمه، وتضمن : قسم يحرم به القول به والمصير إليه ، وقسم ( الذى يجب المصير إليه والقول به)، وقسم التقليد الذى يسوغ المصير إليه. واختتم البحث بالإشارة إلى إن التقليد يصار إليه عند الحاجة والضرورة ولكن قد دعت الحاجة والضرورة إليه من زمان طويل لاسيما في هذا الوت وحينئذ يقال للتقليد ثلاثة أنواع، هما: التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد وهذا لا يجوز. والتقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل فهذا مذموم أيضاً لأنه عمل على جهل وإفتاء بغير علم مع قدرته وتمكنه من معرفة الدليل والمرشد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2071-2847

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.