| المستخلص: |
حققت دولة الكويت وبفضل استخدام الريوع النفطية مستوى تنمية بشرية مرموق، لكن الممارسات التنموية المتمثلة في استخدام توظيف القطاع العام في رفع مستويات رفاه المواطنين أدى إلى تجزئة سوق العمل بصفة عميقة، انعكست أساساً في توجه المواطنين للعمل في القطاع الحكومي واعتماد القطاع الخاص على توظيف الوافدين. وبالرغم من تدني معدلات البطالة، فإن التدفقات المستقبلية لقوة العمل وتضخم القطاع الحكومي تدل على صعوبة مواجهة ضغوطات سوق العمل، قد تتحول في المستقبل إلى بطالة سافرة مرتفعة جداً. بالمقابل فإن الدولة تمتلك إمكانية مواجهة البطالة بإجراء إحلال موسع في القطاع الحكومي، وتنمية القطاع الخاص وتفعيل أكثر لسياسة توطين العمالة الوطنية في القطاع الخاص. تدل نتائج المحاكاة التي أجريت في هذه الورقة على نموذج سوق العمل، أنه مهما كان نمو الاقتصاد فإنه لا يمكن حل مسألة البطالة إلا من خلال تفعيل وتنمية توطين العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
The state of Kuwait achieved an impressive record in human development thanks to considerable oil windfalls that were principally used in improving the welfare of the citizens by using public sector employment to generously distribute part of these windfalls. However this situation created a deep segmented labor market whereby citizens opted mainly for public sector jobs, and private sector employed expatriates. Given the rapid rise of the national labor force and the fact that the public sector reached near saturation in terms of its capacity to absorb more labor, the actual low level of unemployment will deteriorate considerably if current situation would prevail in the future. Hitherto policy makers alleviated unemployment by national labor substitution in the public sector and by transferring nationals to work in the private sector. According to simulations using a labor market model, policy makers will have to further deepen such policies and to encourage the development of the private sector in order to provide jobs for labor market entrants in the future.
|
