| المستخلص: |
لقد عرف تسيير وتقويم سوق العمل في الجزائر في ظل حركة الإصلاحات الاقتصادية نقائص وعجزاً كبيراً على مستوى وسائل التقويم وكذلك على مستوى القياس الإحصائي، ولم تستغل في هذه الأثناء الموارد المالية المتاحة ومرونة سوق العمل استغلالا جيداً مما أدى إلى الفعالية النسبية للسياسات الاقتصادية المنتهجة للحد من البطالة خاصة منها السياسة المالية، وذلك نظرا لضعف أداء الاقتصاد الجزائري المرتبط بعائدات النفط وعدم تنوعه وهيمنة القطاع العام عليه. في هذه الورقة البحثية تم القيام أولا بعرض تحليل اقتصادي كلي للبطالة مستوحى من أعمال 1998 Nickell. S))، مع دمج أثر السياسة المالية على البطالة بتبني فرضيات التخلفية. بينما اعتمد التحليل القياسي على اختبار العلاقات السببية لـ Granger وتحليل أثر الصدمات الهيكلية باستخدام دوال الاستجابة الدفعية (impulse responses)، التي بينت أن أسعار النفط هي أهم متغير كان له تأثير إيجابي على تخفيض معدلات البطالة في الجزائر، في حين كشف اختبار السببية أن كلا من أسعار النفط وحجم الاستثمار يؤثران في حجم البطالة بالجزائر. ومن أجل فهم تأثير حجم الاستثمار الخاص على البطالة تم القيام بتحليل فعالية السياسة المالية، حيث تبين أن الزيادة في الإنفاق العام في الجزائر تتم على حساب نقص الاستثمار الخاص، أي أن السياسة المالية المنتهجة عملت فقط على إحلال الاستثمار الحكومي محل الاستثمار الخاص، الذي كان باستطاعته التسبب في امتصاص أكثر للأيدي العاملة، وهو بالتالي مضمون أثر المزاحمة (crowding-out) الذي يجسد لنا مرة أخرى الفعالية النسبية للسياسة المالية، وأيضا محدودية الاستثمار الخاص في تقليص نسب البطالة. وبالتالي فإن السياسة المالية التي انتهجتها الدولة عن طريق رفع الإنفاق العام بهدف الرفع من عرض الإنتاج الوطني والتشغيل لم يكن لها أي أثر يخدم هذا المنظور، ويرجع هذا بكل بساطة إلى ضعف الجهاز الإنتاجي ومحدودية قدراته. وعليه فإن نسبة التوظيف في الاقتصاد الجزائري تبقى خاضعة بالدرجة الأولى إلى نسب النمو المحققة، التي تخضع بدورها إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
In the context of economic reforms, the management of the labour market in phone experienced a large deficit at the level of medium-sized and evaluation or statistical measurement. And despite the abundance of financial resources at this time and the elasticity of the labour market, there is no great exploitation of these resources, which has led to the relative efficiency or the political fight against unemployment and especially fiscal policy, a view that the poor performance of the economy linked to the Algerian oil revenues, and dominance of public sector. In this study, we try to deal with the various discussions on unemployment through analysis of different theoretical approaches on this issue, and on the explanation of the standard macroeconomics inspired work Nickell. S (1998) with the integration the effect of fiscal policy on unemployment and the adoption of assumptions hystérises. Other hand, the econometric study that was done on the economy Algerian adopted on the testing of the causal relationship at the Granger and analysis of structural shocks through the application of the impulse responses functions demonstrates that the oil prices is the most variable influencing the reduction of the unemployment rate. In contrast, the causality tests revealed that there was a relationship between unemployment and the price of oil and private investment. For more understand the effect of investment on unemployment, it has analyzed the effectiveness of fiscal policy through the revelation of the crowding-out effect. The results showed that the growth rates achieved are far from the multiplier effect budgetary and fiscal policy inspired Keynesian conducted by the state through the economic recovery program and increase spending, which has for the aimed at increasing the supply of production and uses, has presented no real effect in this direction because the weakness of the productive system and Algerian production capacity idle. Indeed, the rate of employment in the Algerian economy remains subject to the rate of growth which in turn enslaved to the oil price in international market.
|
