| المستخلص: |
Dans le contexte du droit de la concurrence, la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. A partir de cette définition de l’entreprise nous pouvons constater ses caractéristiques qui sont essentiellement l’activité économique de cette entité d’une part, et son indépendance juridique d’autre part. N’importe quel comportement dans le marché ne peut être pris en considération que si l’entreprise concernée pratique une activité économique, soit une activité de production, distribution ou d’importation et exportation. Elle doit être aussi indépendante vis-à-vis d’autres entreprises qui se trouvent dans un même marché. Autrement dit, chaque entreprise doit être en position de concurrence envers l’autre pour créer une concurrence parfaite dans le marché. Donc le droit de la concurrence ne prohibe les pratiques anticoncurrentielles que si elles sont commises par des entités économiques et indépendantes.
هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم المؤسسة في قانون المنافسة. وارتكزت الدراسة على محورين، تناول المحور الأول مفهوم المؤسسة، والذي أصبح استعماله متداولاً من قِبل معظم التشريعات القانونية دون التعمق في مفهوم هذا المصطلح في حد ذاته، واشتمل على نقطتين، أولاً: المفهوم القانوني والاقتصادي للمؤسسة. ثانياً: النشاط الاقتصادي للمؤسسة. وناقش المحور الثاني شرط الاستقلالية الاقتصادية والقانونية للمؤسسة في اتخاذها لقرارات متعلقة بتوضيح سلوكها في السوق، وأن تتحمل مخاطر العمليات التي تُبرمها، وتمثل في نقطتين، أولاً: المراقبة الرأسمالية وقرينة التأثير المحدد. ثانياً: الأدلة الإضافية. واختتمت الدراسة بأن تبعية الفرع للشركة الأم تُشكل سبباً رئيسياً لتجنب تطبيق الحظر المتعلق بالممارسات القائمة داخل المجموعة، شريطة أن يتعلق الأمر بتبعية "فعلية"، كما أن العقود المبرمة بين الوكلاء التجاريين وموكليهم تُشكل اتفاقات محظورة، وبالتالي تُشترط الاستقلالية الاقتصادية لهؤلاء، وعليه فإن عقد الوكالة يخرج عن نطاق الحظر إذا تبين عدم مساهمة الوكيل في النفقات المتعلقة بالتموين أو النقل، وأنه لا يتحمل أي مسؤولية اتجاه الغير، ولكن في حالة تحمل الوكيل لمخاطر هذه النفقات فإنه يُكيف بالمؤسسة، ويخضع بالتالي لأحكام قانون المنافسة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
