ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مناهج المشرعين المغاربة " الجزائر، تونس، المغرب " فى الاختيارات الفقهية فى القوانين الخاصة بالأسرة

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: كاملي، مراد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kameli, Murad
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 205 - 223
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 688933
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
LEADER 03805nam a22002177a 4500
001 0086168
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a كاملي، مراد  |g Kameli, Murad  |e مؤلف  |9 357050 
245 |a مناهج المشرعين المغاربة " الجزائر، تونس، المغرب " فى الاختيارات الفقهية فى القوانين الخاصة بالأسرة 
260 |b جامعة زيان عاشور بالجلفة  |c 2015  |g ديسمبر 
300 |a 205 - 223 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى الكشف عن مناهج المشرعين المغاربة (الجزائر، تونس، المغرب) في الاختيارات الفقهية في القوانين الخاصة بالأسرة. واشتمل البحث على أربعة مطالب رئيسة، تناول المطلب الأول مفهوم التخيّر من المذاهب الفقهية ودوافعه، وتمييزه عن التمذهب والتلفيق، وذلك من خلال نقطتين، أولاً: مفهوم التخيّر من المذاهب الفقهية ودوافعه. ثانياً: تمييز التخيّر عن التمذهب والتلفيق. وأظهر المطلب الثاني أوجه الاتفاق بين مناهج المشرعين المغاربة الثلاثة في التخيّر من المذاهب الفقهية في القوانين الخاصة بالأسرة، والتي تمثلت في، أولاً: أنها توسعت في التخيّر من المذاهب السنيّة. ثانياً: أنها تخيرت الآراء الأكثر ملاءمة للعصر ومراعاة لواقع وأعراف مجتمعات المغرب العربي. ثالثاً: أنها تخيرت الآراء الأكثر تمشياً مع التزامات الدول المغاربية تجاه المجتمع الدولي. وأوضح المطلب الثالث وجه الاختلاف بين مناهج المشرعين المغاربة الثلاثة في التخيّر من المذاهب الفقهيّة في القوانين الخاصة بالأسرة. واستعرض المطلب الرابع نماذج تطبيقية عن منهج المشرّعين المغاربة في الاختيارات الفقهية في القوانين الخاصة بالأسرة، والتي تمثلت في، النموذج الأول: ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة. النموذج الثاني: عدم استحقاق الميراث بسبب الشك في الأسبقية. النموذج الثالث: مباشرة المرأة الراشدة إبرام عقد زواجها. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن التخيّر الفقهي ضرورة اقتضتها عملية تقنين الأحكام الشرعية في ظل عملية التشريع من خلال سلطتها المخوّلة، خاصة في ظل ضعف ملكات القضاة، وقد استجاب المشرعون المغاربة لحاجة المجتمع المغربي في وضع منظومة للأسرة مبنية على أساس التخيّر متفتحة على الآراء الفقهية المختلفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a الاحكام الشرعية  |a المشرعين المغاربة  |a التخير الفقهى  |a الأسرة 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 029  |e Journal of Law and Human Sciences  |l 021  |m ع21  |o 0767  |s مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية  |v 000  |x 1112-8240 
856 |u 0767-000-021-029.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a HumanIndex 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 688933  |d 688933 

عناصر مشابهة