ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المعالجة الدستورية والقانونية لحالة الإنسحاب من الترشح للإنتخابات الرئاسية فى الجزائر

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: رحماني، جهاد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Rahmani, Djihad
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مارس
الصفحات: 202 - 214
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 688968
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى مناقشة موضوع بعنوان " المعالجة الدستورية والقانونية لحالة الانسحاب من الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر". وارتكز البحث على محورين، تناول المحور الأول تحليل ومناقشة محتوى كل من المادتين (141) و(143) من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، حيث تم تسجيل مجموعة من الملاحظات والنتائج الهامة منها، أن مجال تطبيق المادة (141) هو الدور الأول من الانتخابات الرئاسية أما المادة (143) فمجالها الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، كما أن المشرع لا يعتد ولا يقبل انسحاب المترشح سواء كان ذلك في الدور الأول أو الدور الثاني. وكشف المحور الثاني عن مدى تطابق أحكام المادتين (141) و(143) من القانون العضوي (12-01) المتعلق بنظام الانتخابات مع أحكام المادة (89) من دستور (1996)، حيث أنه تم استنتاج عدم وجود تعارض بين أحكام المادة (141) وبين أحكام المادة (89) لأن مجاليهما مختلفين وهذا رغم اختلاف الأحكام الواردة في كل مادة وخاصةً عند معالجة مسألة الانسحاب، أما عند مقارنة أحكام المادة (143) بأحكام المادة (89) ظهر تعارض بينهم في معالجة مسألة الانسحاب بينما لا يوجد أي تعارض بينهما في معالجتهما لحالتي الوفاة والمانع القانوني فالمادتان متطابقتان في هذا الشأن. واختتم البحث بأن التعارض المتعلق بمعالجة مسألة الانسحاب من الترشح للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني، والموجود بين المادتين(143) من القانون العضوي (12-01) المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة (89) من الدستور، يُمثل خطورة لأنه يتعلق بأهم أنواع الانتخابات –الانتخابات الرئاسية- والتي يترتب عليها تأسيس سلطة تنفيذية شرعية، ولا بد من تدارك الوضع ومعالجته في أقرب وقت ممكن سواء بتعديل المادة( 143) من قانون الانتخابات، أو بأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار في التعديل الدستوري القادم، وذلك بالنص في الدستور على عدم الاعتداد بالانسحاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1112-8240