المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية |
---|---|
الناشر: | جامعة زيان عاشور بالجلفة |
المؤلف الرئيسي: | بلبالي، ابراهيم بن محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع24 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | سبتمبر |
الصفحات: | 49 - 74 |
ISSN: |
1112-8240 |
رقم MD: | 689021 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن طرق استثمار الأوقاف في القانون الجزائري ومدى شمولها لكل أنواع المال. اشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول تتبع أنواع الوقف من حيث محله وحكم وقف كل نوع في القانون الجزائري والفقه الإسلامي، وقسم المبحث إلى مطلبين، هما: المطلب الأول: مفهوم أنواع محل الوقف في القانون الجزائري والفقه الإسلامي، والمطلب الثاني: حكم وقف أنواع المال الثلاثة في القانون الجزائري والفقه الإسلامي. وكشف المبحث الثاني عن طرق استثمار الأملاك الوقفية في القانون الجزائري، وقسم المبحث إلى مطلبين، هما: المطلب الأول: العقود الأصلية لاستغلال الأملاك الوقفية، والمطلب الثاني: العقود الاستثنائية لاستثمار الأملاك الوقفية. واستعرض المبحث الثالث بيان عدم شمول طرق استثمار الوقف في قانون الأوقاف سائر أنواع الأموال، وقسم المبحث إلى ثلاثة مطالب، هما: المطلب الأول: طرق استثمار أموال الوقف العقارية بطبيعتها، والمطلب الثاني: طرق استثمار للوقف هي عقارية حسب مفهومها في قانون الأوقاف. أما المطلب الثالث: طبيعة الاستثمار الوارد في نص المادة 26 مكرر 10 من قانون الأوقاف. ومن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث، إن محل الوقف في قانون الأوقاف الجزائري موسع فيه، فيجوز وقف جميع أنواع المال العقارات والمنقولات والمنافع وهذا ما نصت عليه المادة الحادية عشرة منه. كما إن بعض أنواع الأموال المتداولة بين الناس غير معنية بنصوص الاستثمار الوقفي في قانون الأوقاف الجزائري، وذلك كالمنقولات والمنافع والحقوق الجائز وقفها، فلم يضع القانون آليات لاستثمار النقود والأسهم والصكوك الموقوفة، ولا لوقف الحقوق المعنوية كحقوق التأليف. وأوصى البحث السلطة المكلفة بالأوقاف بضرورة تعديل لتشمل نصوص استثمار الأملاك الوقفية فيه جميع الأموال الجائز وقفها فقها وقانوناً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1112-8240 |