المستخلص: |
استهدف البحث تقديم قضية حماية الدستور. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن الرقابة السياسية، قسم المبحث إلى مطلبين أساسيين، هما: المطلب الأول: أسلوب الرقابة بواسطة هيئة سياسية، والمطلب الثاني: الرقابة السياسية في فرنسا. أما المبحث الثاني قام بالتعرف على الرقابة القضائية، وقسم المبحث إلى مطلبين أساسيين، هما: المطلب الأول: الرقابة بواسطة هيئة قضائية، أما المطلب الثاني: الرقابة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية. واختتم البحث باستنتاج أن القوانين المخالفة للدستور تعد باطلة والجدل يثار حول السلطة المختصة في تقرير هذا البطلان، وهذه السلطة بالضرورة تكون مستقلة عن السلطة التشريعية وأهم مهمة تقوم بها هي مراقبة مدى تطابق القوانين مع الدستور. كذلك إن الدول تختلف في تنظيم الجهة التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين حيث تتعدد أشكال هذه الرقابة وتختلف من نظام إلى آخر تبعا لاختلاف التنظيم الدستوري لشكل هذه الرقابة وآلياتها، فمنها من اعتمد أسلوب الرقابة السياسية ومنها من اعتمد أسلوب الرقابة القضائية. وأخيراً ثبت الدور الفعال الذي تقوم به الرقابة القضائية في حماية الدستور، لذلك يجب عدم الإغفال عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الرقابة السياسية، وذلك بتفعيل دور البرلمان في الدولة عندما عرض مشروع قانون عليه. وأن الرقابة على دستورية القوانين تعتبر أنجح الوسائل لحماية الدستور، مهما كانت طريقة الرقابة، سياسية أو قضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|