| LEADER |
08423nam a22002417a 4500 |
| 001 |
0086565 |
| 024 |
|
|
|3 10.34120/0318-039-003-004
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الكويت
|
| 100 |
|
|
|9 94552
|a الحديثى، إبراهيم محمد
|g Alhudaithy, Ibrahim
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a Establishing and arranging public interests in the Kingdom of Saudi Arabia
|
| 245 |
|
|
|a إنشاء وترتيب المصالح العامة في المملكة العربية السعودية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
|c 2015
|
| 300 |
|
|
|a 133 - 186
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a في المملكة العربية السعودية- كما هو الشأن في جميع الدول في العالم- تتدخل الدولة في ممارسة النشاط الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق المصلحة العامة. وتمارس الحكومة السعودية أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال ما تستحدثه من مرافق عامة، سماها "نظام مجلس الوزراء" "المصالح العامة".\nعندما نراجع أنظمة المملكة النافذة حالياً المتعلقة بإنشاء المرافق العامة وتنظيمها، نجد أن هنالك أربع جهات خولت لها الأنظمة صلاحية إنشاء المرافق العامة وترتيبها هي:\n1-\tالملك باعتباره رئيس الدولة وفقاً للمادة (55) من النظام الأساسي للحكم.\n2-\tمجلس الوزراء: فقد أناط النظام الأساسي للحكم في المادة 56 بمجلس الوزراء سلطة تنظيم الأجهزة الحكومية، كذلك أوكل نظام مجلس الوزراء في مادته (24) اختصاص إنشاء وترتيب المصالح العامة إلى مجلس الوزراء ضمن شؤونه التنفيذية.\n3-\t"اللجنة العليا للإصلاح الإداري": قام مجلس الوزراء بقرار صادر عنه رقم 520 بتاريخ 5/7/1383هـ بتفويض اختصاصاته الواردة في الفقرة (2) من المادة 24 من نظامه إلى "اللجنة العليا للإصلاح الإداري".\n4-\tمجلس الشورى: خول نظام مجلس الشورى في المادة (23) منه مجلس الشورى حق "اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ".\nفمن خلال هذه الصلاحية يجوز لمجلس الشورى اقتراح مشاريع أنظمة تتعلق بإنشاء المصالح العامة وترتيبها، كما يجوز له اقتراح تعديل أنظمة نافذة تتعلق بإنشاء مصالح عامة قائمة وباقتراح إعادة ترتيبها.\nالحقيقة أن إنشاء المصالح العامة وترتيبها في المملكة في ظل التشريعات النافذة حالياً يكتنفه الكثير من اللبس وعلى قدر كبير من التعقيد. إذ تشتتت صلاحية إنشاء المصالح العامة وترتيبها بين هذه الأربع جهات، دون رسم حدود بينها موضوعية أو إقليمية أو زمنية أو من حيث نوع تلك المصالح، فالجهات الأربع يمكنها إنشاء جميع المصالح العامة في أي وقت وفي جميع الميادين والمجالات، وهذه الثغرة كانت سبباً لطرح كثير من التساؤلات: هل هنالك سلطة إشراف لها الكلمة الفصل في إنشاء المصالح العامة؟ هل هنالك إجراءات موحدة لإنشاء المصالح العامة، أم أن كل جهة تستقل بأسلوبها في إنشاء المصالح العامة. وإذا استثنينا صلاحيات الملك باعتباره رئيس الدولة، فهل إذا كانت الجهات الثلاث الأخرى متساوية في صلاحية إنشاء المصالح العامة، وإلغائها فما الذي يمنع جهة من إلغاء مصلحة عامة أحدثتها جهة أخرى؟ وبالتالي ما هو معيار إنشاء المصالح العامة وإلغائها؟ ومن يحدد هذا المعيار؟ ومن يتابع صحة تنفيذه عند إنشاء المصلحة العامة؟ وبناءً على هذا السؤال هل هنالك تنسيق بين الأطراف الثلاثة عند إنشاء أو إلغاء المصالح العامة؟ وإذا كان هنالك هذا التنسيق فما الذي ينظمه وما هي إجراءاته؟
|
| 520 |
|
|
|f In Saudi Arabia – like all the countries in the world - the State intervenes in the exercise of economic and social activity in order to achieve the public interest. The Government of Saudi Arabia carries out its economic and social activities through its public facilities which the Council of Ministers called "public interests". When we review the Kingdom's currently implemented systems related to the establishment and organization of public utilities, we see that there are four bodies that have been empowered by the systems to establish and arrange public utilities:\n1.\tThe King as the Head of State in accordance with Article 55 of the Basic Law of Government.\n2.\tThe Council of Ministers: The Basic Law of Governance in Article 56 gave the Council of Ministers the authority to organize governmental bodies. The law of Council of Ministers in Article 24 also gives the right to the establishment and arrangement of public interests to the Council of Ministers as part of its executive affairs.\n3.\tThe Supreme Committee for Administrative Reform ": The Council of Ministers issued a resolution no. 520 on 5/7/1383 AH by giving its rights mentioned in paragraph (2) of Article 24, a right to the establishment and arrangement of public interests to the Supreme Committee for Administrative Reform.\n4.\tShura Council: The Shura Council's system in Article (23) gives the Shura Council, right to "propose a new draft law or propose a reform in an existing system”. \nThrough this power, the Shura Council may propose draft laws concerning the establishment and arrangement of public interests. it also may propose the amendments in the implemented laws concerning the establishment of existing public interests and the proposal to reorganize them. The establishment and arrangement of public interests in the Kingdom under the current legislation is very confusing and complex. The power to create and arrange public interests among these four bodies was different, without any substantive, regional or time limits or in terms of the type of those interests. The four bodies can establish all public interests at any time in all fields and the areas. This gap has been the cause to pose many questions: Is there a supervising authority which has the final decision regarding the establishment of public interests? Are there any unified procedures for the establishment of public interests, each body independently assumes its authority to establish public interests? If we exclude the powers of the king as the head of the state, do the other three bodies have equal power to establish public interests and cancel them? What prevents a body from canceling a public interest created by another body? What is the criterion for the establishing and abolishing the public interests? Who sets this criterion? Who observes the validity of the implementation while establishing the public interest? On the basis of this question, is there any coordination between the three bodies while establishing or cancelling the public interests? If there is such coordination, what organizes it and what is its procedure?\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
|
| 653 |
|
|
|a التنمية الإقتصادية
|a السياسة الإقتصادية
|a المصالح العامة
|a المجتمع السعودي
|a السعودية
|a الأنشطة الإقتصادية
|a القوانين والتشريعات
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|e Journal of Law
|f Mağallaẗ al-ḥuqūq
|l 003
|m مج39, ع3
|o 0318
|s مجلة الحقوق
|v 039
|x 1029-6069
|
| 856 |
|
|
|u 0318-039-003-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 689472
|d 689472
|
