المستخلص: |
تثير قرارات المحكمة الدستورية بخصوص رقابة دستورية القوانين عدة تساؤلات، تتعلق أساسا بتقنيات الرقابة التي تتبعها المحكمة، وخصوصا عند رقابتها لدستورية القوانين المالية؛ فعلى خلاف مجال المنازعات الانتخابية، والذي لا يحتاج القاضي الدستوري فيها إلى "إبداع اجتهادي خاص، حيث يتحول فيه القاضي الدستوري إلى قاضي عادي، يفصل في خصومة انتخابية بين مرشح راسب ومرشح فائز"، فإن مجال المراقبة والمنازعة الدستورية يحتاجان إلى مهنية خاصة لدى القاضي الدستوري، تستند على تقنيات ومناهج أساسية في العمل؛ فما هي مختلف الأدوات والتقنيات التي يأخذ بها القاضي الدستوري المغربي في رقابته لدستورية القوانين؟.
|