المصدر: | مجلة البحوث المالية والضريبية |
---|---|
الناشر: | الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | ع97 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 89 - 148 |
رقم MD: | 690188 |
نوع المحتوى: | اخرى |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"استعرضت الورقة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015م، بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وتطرق القانون إلى الباب الخامس المتعلق بالتصرف في الأراضي والعقارات، الباب السادس الخاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار الذي اشتمل على فصلين وهما، (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار). والباب السابع المتعلق بتسوية منازعات الاستثمار وبه عدة فصول وهي لجنة التظلمات، واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، واللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار. أما بالنسبة لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية فقد اشتمل على عدة أبواب، الأول متعلق بالأحكام العامة، والثاني الوظائف والعلاقة الوظيفية، والثالث تقويم الأداء، والرابع متعلق بالترقية والنقل والندب والإعارة والحلول، والخامس ناقش الأجور والعلاوات، والسادس خاص بالإجازات، والسابع عن السلوك الوظيفي والتأديب، وخلصت الورقة بالإشارة إلى الباب الثامن الخاص بانتهاء الخدمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|