ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة النيابة العامة في وزن الأ...>الوصف

سلطة النيابة العامة في وزن الأدلة المقدمة في الدعاوى الجنائية: دراسة وصفية تحليلية

العنوان بلغة أخرى: General in proceedings of the Criminal Attorney Descriptive and Analytical Study
المصدر: مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية
الناشر: الجامعة الإسلامية بغزة - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: الغليلات، أحمد مقبل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Algolaylat, Ahmad S.
مؤلفين آخرين: الغليلات، محمد مقبل محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج23, ع2
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يوليو
الصفحات: 273 - 295
DOI: 10.12816/0013689
ISSN: 2410-5201
رقم MD: 690560
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المحاكم الجنائية | الدعاوى القضائية | النيابة العامة | السلطة القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
النيابة العامة | سلطة النيابة | الجنايات | The Public Prosecutor | The Prosecution Authority | Felonies
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

149

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة سلطة النيابة العامة في الدعاوي الجنائية؛ فالإجراءات التي تتبعها النيابة العامة في الجنايات تختلف عنها في الجنح والمخالفات وذلك لجسامة الجريمة وخطورتها على سمعة وكرامة المشتكي عليه، فالتحقيق في الجنايات إجباري، فالمدعي العام لا يكتفي بالتحقيقات الأولية التي يجريها أفراد الضابطة العدلية بل يتوجب عليه التحقيق بالدعوى والاستماع إلى كافة البينات بنفسه، فإذا كان هنالك ما يشير إلى ارتكاب المشتكي عليه للتهمة المسندة إليه يقرر الظن عليه ويرفع إضبارة الدعوى إلى النائب العام للمصادقة عليها بما له من سلطة رقابية على أعمال المدعين العامين، فلا يجوز للمدعي العام إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مباشرة كون أن ذلك يربكها ويصعب مهمتها، والمستقر عليه فقهًا وقضاءً أن النيابة العامة لا تملك سلطة وزن البينة كونها تحقق ولا تحكم، إلا أن المشرع الأردني قرر في قانون أصول المحاكمات الجزائية للمدعي العام سلطة وزن البينة في الجنايات، فلا يجوز له الظن على المشتكي عليه بجناية إلا في حالة كفاية الأدلة من خلال إيراده عبارة الأدلة كافية، كون أن تقدير فيما إذا كانت الأدلة كافية أم غير كافية يعود لمحكمة الموضوع، ولم يقرر له هذه السلطة في الجنح والمخالفات من خلال عدم إيراده عبارة "كافية أو غير كافية"، أما النائب العام فقد منحه المشرع سلطة أوسع من سلطة المدعي العام، فله صلاحية وزن البينة في جميع الجرائم سواء أكانت جنحة أو جناية أم مخالفة فله أن يقرر منع المحاكمة في حالة عدم كفاية الأدلة من خلال نص المادة 132/ 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إلا أن ذلك لا يستقيم مع وظيفة النيابة العامة والتي تجمع لدينا ما بين سلطة التحقيق وسلطة الادعاء؛ فتمنح بذلك سلطة قضاة الحكم من خلال منحها صلاحية وزن وتقدير البينة وتقدير كفاية الأدلة من عدم كفايتها، لذا خالفت محكمة التمييز الأردنية نصوص أصول المحاكمات الجزائية ولم تقرر للنيابة العامة صلاحية وزن البينة سواء أكانت للإدانة أم للإحالة فلا يجوز منع المحاكمة في حالة عدم كفاية الأدلة بل على النيابة العامة إحالة الدعوى إلى المحكمة وهي من تقرر قيمة ذلك الدليل.

This study examined the authority of the public prosecutor in the criminal where it is stable it evolves, and to eliminate the public prosecutor does not have the authority to weigh the evidence that it is investigating and do not control, but the Jordanian legislator decided in the Code of Criminal Procedure of the Attorney General the authority to weigh the evidence in the criminal, not permissible for him conjecture on the defendant of a felony, except in the case of insufficient evidence of its revenue through the evidence is sufficient، and did not decide to have this authority in misdemeanors and infractions of its revenue through the non-word "Cafe or Cafe", The Attorney General has granted the legislature greater authority than the Attorney General, he may weigh the validity of the evidence in all crimes, whether a misdemeanor or a felony،or he may decide Question prevent the trial in the case of insufficient evidence through the text of Article 132/4 of the Code of Criminal Procedure, However, this is not correct with the function of the public prosecutor and that our pool between the investigating authority and the authority of the claim; entitles it authority judges rule by giving them the power to weigh and assess the evidence and assess the sufficiency of the evidence of inadequacy, so bucked the Court of Cassation, the Jordanian texts of Criminal Procedure did not decide the prosecution the general validity of the weight of the evidence، whether to convict or referral may not prevent a trial in the case of insufficient evidence, but the public prosecutor to refer the case to the court which decides the value of that evidence.
ISSN: 2410-5201

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.