المستخلص: |
تناولت الدراسة قياس كفاءة البنوك ومؤسسات الإقراض في توفير التمويل الأصغر، حيث هدفت بشكل أساسي لتحديد أيهما أكثر كفاءة في توفير التمويل للمشروعات الصغرى قطاع البنوك أم مؤسسات الإقراض، وذلك من خلال تحديد المعايير العالمية التي يتم إتباعها لقياس كفاءة هذه المؤسسات في توفير هذا النوع من التمويل وهل يمكن تعديلها كي تتناسب مع واقع المنشآت المحلية الشبيهة؟. ارتكزت الدراسة على فرضية أساسية وهي أن مؤسسات الإقراض وبحكم تخصصها تعتبر أكثر كفاءة في توفير التمويل للمشروعات الصغرى من قطاع البنوك. أتبعت الدراسة المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي لتحديد طبيعة المشكلة والفرضيات والمحاور الأساسية للورقة، والتاريخي للوقوف على الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة والمنهج الوصفي من خلال أسلوب دراسة الحالة لتقويم دور البنوك ومؤسسات الإقراض في تمويل للمشروعات الصغرى، والتي تركزت على مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ومؤسسة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم. توصلت الدراسة لعدد من النتائج منها: الانتشار الجغرافي للمؤسسة بولاية الخرطوم أفضل من مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، حيث بلغت فروعها تسعة وتحتوى 114 موظفًا، بينما فروع المصرف سبعة وبها 35 موظفًا، وكذلك لدي المؤسسة فروع متخصصة في منح التمويل لقطاعات مخصصة وهما فرعًا التنمية الصناعية والسكن التكميلي، كذلك نجد الانتشار التمويلي للمؤسسة أفضل مما لدى المصرف، حيث بلغت في المصرف خلال عامي 2008م و 2009م متوسط 3,640، 3,152 جنيه على التوالي، بينما في المؤسسة عن نفس العامين بلغت 1,289، 1,144 جنيه على التوالي، وهذا مؤشر على ميل المؤسسة لتمويل المشروعات الصغرى والمتناهية الصغر (التي يقل فيها مبلغ التمويل عن2,000 جنيه) أوصت الدراسة ببعض المعالجات لمشكلة توفير التمويل الأصغر، منها: على البنوك ومؤسسات الإقراض المحلية إتباع معايير خاصة لتقييم أدائها، وعدم الركون للمؤشرات العالمية في هذا الصدد لأنها أحيانًا لا تناسب واقعها كذلك ضرورة أن يتوسع البنك المركزي في إنشاء مؤسسات الإقراض للكفاءة التي أتسمت بها في توفير هذا النوع من التمويل مع تشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذا القطاع لضمان المزيد من الكفاءة.
|