| المستخلص: |
Genealogical focused on Islamic law and has paid great attention to save them, and made five of necessities, this research was to prove lineage, or exiled by modern techniques, including DNA (DNA) is the subject of research. And it dealt with in the search definition of proof, and exile, and ratios, and clues, and genetic fingerprinting, medical and circumstantial evidence, and showed the rule of the judiciary presumptions, and it is an argument if they are conclusive, do not conflict with Islamic law, as demonstrated by research passport to prove lineage genetic fingerprint unless opposed by the presumption of marital bed, A review of the evidence of the inadmissibility of sufficient genetic fingerprint from the curse in denial rates, because it is contrary to the purpose of street wise initiated curse to deny descent, while may be taking the outcome of the DNA before the curse, if the judge in that saw interest such as verification of the validity of the proceedings as if doubt The pair in the proportion of his son to him, because of the forensic confirmation of the origin of a "child of the mattress," and because of the proportions of keeping the boy if his father appeared to be proven, the charge and pay for his mother, and save the Muslim family entity. He concluded at the end of your search results the most important of several of the inadmissibility of conduct DNA to make sure hard ratios legitimately, and that the fixed ratios bedding not be exiled, but only Balan. Among the most important recommendations concern Balnoazl emerging jurisprudence by students of science, study and statement in which the rule of al-Shara.
اهتمت الشريعة الإسلامية بالأنساب وأولت حفظها اهتماماً كبيراً, وجعلته من الضرورات الخمس, وقد كان هذا البحث في إثبات النسب, أو نفيه عن طريق التقنيات الحديثة, ومنها البصمة الوراثية (D.N.A) وهي موضوع البحث, وتناولت في البحث تعريف الإثبات, والنفي, والنسب, والقرائن, والبصمة الوراثية, والقرائن الطبية, وبينت حكم القضاء بالقرائن, وأنها حجة إذا كانت قاطعة, ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية, كما ظهر من البحث جواز إثبات النسب بالبصمة الوراثية ما لم يعارضها قرينة فراش الزوجية, وتبين من استعراض الأدلة عدم جواز الاكتفاء بالبصمة الوراثية عن اللعان في نفي النسب, لأن ذلك ينافي مقصد الشارع الحكيم الذي شرع اللعان لنفي النسب, بينما يجوز الأخذ بنتيجة البصمة الوراثية قبل إجراء اللعان, إذا رأى القاضي في ذلك مصلحة كالتحقق من صحة الدعوى كما لو شك الزوج في نسبة ولده إليه, لما فيها من تأكيد للأصل الشرعي وهو "الولد للفراش"( ), ولما في ذلك من حفظ نسب الولد إذا ظهر ثبوته لأبيه, ودفع التهمة عن أمه, وحفظ كيان الأسرة المسلمة, وخلصت في نهاية البحث إلى عدة نتائج أهمها عدم جواز إجراء البصمة الوراثية في التأكد من النسب الثابت شرعاً, وأن النسب الثابت بالفراش لا يكون نفيه الا باللعان فقط, ومن أهم التوصيات الاهتمام بالنوازل الفقهية المستجدة من قبل طلبة العلم ودراستها وبيان حكم الشرع فيها.
|
