ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم التصرف بأرض فلسطين في التاريخ الإسلامي

المصدر: أعمال المؤتمر العلمي الرابع: فلسطين ... واحد وستون عاماً
الناشر: الجامعة الإسلامية بغزة - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: شاهين، رياض مصطفى أحمد (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2009
مكان انعقاد المؤتمر: فلسطين. غزة
الهيئة المسؤولة: الجامعة الإسلامية بغزة. كلية الآداب
الشهر: مايو
الصفحات: 669 - 688
رقم MD: 691273
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث وقف الأرض المفتوحة في بلاد الشام وأنواعها ما بين أراض فتحت صلحا "أرض المدن" وأراض صوافي (عشر) وأراض أخذت عنوة، ورأى علماء المسلمين وقادتهم في ذلك. وقد انتهى البحث إلى أن أرض فلسطين هي أراض خراجية أي فتحت عنوة وبالتالي فهي وقف إسلامي للأمة الإسلامية إلى قيام الساعة. وتأكيدا على ذلك فقد ظلت المدن الفلسطينية طوال فترات التاريخ الإسلامي تدفع الخراج منذ الفتح الإسلامي لها حتى أواسط القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. بعد أن من الله على المسلمين بفتح بلاد الشام وتخليصها من البيزنطيين على أيدي بعض القادة العظام أمثال أبي عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص (1)، ظهرت مسألة ملكيتها، إذ كانت الأرض في بلاد الشام قبيل الفتح الإسلامي موزعة بين أراض عامة تابعة للمدينة والقرى، وأراض إمبراطورية، وأراض تعود ملكيتها للأشراف والكنيسة وأراض أخرى يملكها ملاكون أحرار(2). أما وقد أزيل سلطان بيزنطة فقد انتهت جميع أنواع هذه الملكية الموجودة في بلاد الشام، ومن هنا ظهرت مشكلة ملكية الأرض المفتوحة في بلاد الشام، وكانت الأرض التي تجبى في الخلافة الإسلامية أربع أنواع وهي: أرض الصلح وأرض الموات، وأرض الصوافي، وأرض العنوة (أرض الخراج)