| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أنواع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف العاملة في فلسطين، والغايات التي توجه لها هذه التسهيلات. بالإضافة إلى تحليل حجم الائتمان الممنوح لقطاعات الاقتصاد الفلسطيني، ومدى تناسب هذه التسهيلات مع حجم وأهمية كل قطاع في هذا الاقتصاد. وقد بدأت هذه الدراسة بنبذة مختصرة عن الجهاز المصرفي الفلسطيني الحالي، ثم تحديد أنواع التسهيلات الائتمانية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وتحليل المضمون الاقتصادي لكل منها، وكذلك تطورها خلال الفترة 1996-9/2005، مع بيان أثر انتفاضة الأقصى على حجم واتجاهات هذه التسهيلات. ثم بعد ذلك تم استعراض القيمة المضافة لقطاعات الاقتصاد الفلسطيني، ونسبة مساهمة كل قطاع في الناتج المحلي، وذلك لمقارنتها مع نسب وحجم التسهيلات المباشرة الممنوحة لهذه القطاعات، وتحديد مدى كفايتها وفعاليتها. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها، انخفاض حجم التسهيلات الممنوحة للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية بشكل عام، خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة. وفي المقابل ارتفاع حجم التسهيلات الممنوحة للقطاع العام على حساب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص. كما بينت الدراسة مدى انخفاض نسبة التسهيلات الممنوحة في الاقتصاد الفلسطيني، مقارنة مع حجم الودائع في المصارف، والتي لم تتجاوز 35%، وتوجهها نحو توظيف الأموال في الخارج. وقد أوصت الدراسة بضرورة تدخل سلطة النقد في تحديد هامش تكلفة الائتمان، والعمل على إعادة تصحيح الخلل في مسارات الائتمان الممنوح من أجل تنمية القطاعات الاقتصادية الإنتاجية.
The main aim of this study is to conduct an analysis on the various types of credit facilities granted by the operating banks in Palestine and their intended purposes. In addition, it aims at assessing the suitability of the volume of credit granted for each economic sector in comparison with its overall importance to the Palestinian economy through performing a trend analysis covering the period from 1996 to September 2005. The analysis attempts to assess the impact of the Intidada on the volume of granted credit facilities, their direction and distribution among the economic sectors. Furthermore, the study presents the value added for each of the Palestinian economic sectors and its contribution to the GDP. This will be compared with the volume and percentage of direct credit facilities granted for these sectors to assess its adequacy and effectiveness. The main results of the study included the finding that there is a decrease in the volume of credit facilities granted for the producing economic sectors especially for the industrial and agricultural ones. On the other hand, the study found that there is an increase in the volume of credit facilities granted for the public sector while there is a decrease in level of granted facilities for the private sector. The study confirmed that the volume of granted credit facilities is low in relation to the volume of deposits available at the banks operating in Palestine. In fact, the study showed that the credit facilities to deposits ratio did not exceed 35% with the remainder of the being invested outside of Palestine. The study concluded its findings by stressing the need for the Palestine Monetary Authority (PMA to intervene and set the margin of credit cost, and to take corrective measures to incite redirect the granted credit towards the development of the producing economic sectors.
|
