المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى توضيح العلاقة بين الضريبة المؤجلة والتخطيط الضريبي وأثر الحوكمة الضريبية عليها. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي. وتضمنت الدراسة عدة مباحث، بين المبحث الأول اختلاف أسس القياس المحاسبي بين التشريع الضريبي ومعايير المحاسبة المصرية، وماهية الضريبة المؤجلة، أثر الضريبة المؤجلة على القوائم المالية والإقرار الضريبي، أثر الضريبة المؤجلة على سعر الضريبة الفعال، الأثار الضريبة لمعيار المحاسبة المصري رقم 24. وركز المبحث الثاني على مدي إمكانية استخدام الضريبة المؤجلة في التخطيط الضريبي، عناصر ومجالات واستراتيجيات التخطيط الضريبي، التخطيط الضريبي باستخدام معايير المحاسبة المصرية. وكشف المبحث الثالث عن أثر الحوكمة الضريبة المؤجلة والتخطيط الضريبي، ركائز الحوكمة الضريبية في ظل القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وأثر الحوكمة الضريبية على التحكم في التركيبة الهيكلية للضريبة المؤجلة، السماح بإجراء التخطيط الضريبي. وبينت نتائج الدراسة أن نهج الحوكمة الضريبية يؤثر بصورة أو بأخرى في كل من التخطيط الضريبي المرغوب فيه سواء من جانب الشركات أو الإدارة الضريبية كل فيما يخصه، وكذلك المعالجة الضريبية طبقا لمعيار 24 ضرائب الدخل نظرا لأنه يمكن أن يتحول التخطيط الضريبي من جانب الشركات إلى غير مرغوب فيه. كما بينت النتائج أن المساحة التي وضعها المشرع بالقانون للسماح بالتخطيط الضريبي للممول ضئيلة للغاية بما لا تمكنه من إجراءه وتحقيق وفر ضريبي. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تفعيل دور الحوكمة الضريبية من خلال آلية متوازنة على المدى البعيد والقصير من خلال رؤية واضحة، وضرورة العمل على تقليل الفجوة بين متطلبات التشريع الضريبي ومعايير المحاسبة المصرية.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|