ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قوانين المالية انعكاس لهيمنة الحكومة على العمل التشريعى

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الغواطي، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El Ghouati, Mohamed
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 167 - 173
DOI: 10.12816/0016920
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 692417
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث تسليط الضوء على" قوانين المالية انعكاس لهيمنة الحكومة على العمل التشريعي". وذكر البحث أن قانون المالية يحظى باهتمام كبير وتتبع واسع من قبل مختلف الفاعلين وأهميته ليست فقط بالنسبة للحكومة باعتبارها هي من تتولي إعداده وإحالته على السلطة التشريعية للمصادقة عليه وتنفيذه فيما بعد، وتضمن من خلاله تنفيذ سياستها في مختلف المجالات بل أيضاً لكون تأثيره يكون فورياً مباشرة بعد دخوله حيز النفاذ على المعنين بقرارته. وتناول البحث محورين وهما: المحور الأول: تحدث عن مشروع القانون المالي ومراسيم التأهيل التشريعي، وتناول هذا المحور قسمين وهما: القسم الأول: تضمن التعديلات الخاصة بالترسانة المالية من تعديل لضريبة أو إلغاءها أو الرفع منها، أو تعديل شروط تحصيل الدين العمومي. القسم الثاني: أهتم بالميزانية العامة أي الموارد والنفقات، ومن هنا يتبين أن كل شطر من المشروع يتطلب تهيئ مشروع مستقل بذاته. المحور الثاني: تحدث عن غياب رهان الاحتكام إلى القضاء الدستوري. واختتم البحث موضحاً أنه إذا كان الفصل 50 من الدستور المغربي والمادة 47 من الدستور الفرنسي، نصا على أن القانون التنظيمي هو من يضع شروط التصويت على القانون المالي، وكذلك جملة من القواعد المسطرية التي يتعين احترامها واتباعها أثناء إصداره، إلا أن كثافة القواعد التي يجب أن تخضع لها القوانين المالية وأثار عدم انتهاء المسطرة التشريعية إلى المصادقة، وإصدارها في الآجال المحددة دستورياً، يفيد أن المشرع عمل على عقلنته في الاتجاه الذي يسمح باحترام مسطرة الفصل 50,40 من الدستورين المغربي والفرنسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X