ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > واجب الطاعة الرئاسية في مجال ا...>الوصف

واجب الطاعة الرئاسية في مجال الوظيفة العامة : دراسة مقارنة

المصدر: الإداري
الناشر: معهد الإدارة العامة
المؤلف الرئيسي: الخميسي، بدر بن ناصر (مؤلف)
المجلد/العدد: س36, ع137
محكمة: نعم
الدولة: سلطنة عمان
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يونيو
الصفحات: 141 - 150
DOI: 10.52789/0302-036-137-004
ISSN: 2313-3244
رقم MD: 692507
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الوظائف العامة | المؤسسات العامة | القوانين و التشريعات ، الأردن
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص:

هدفت الدراسة إلى معالجة واجب الطاعة الرئاسية في مجال الوظيفة العامة المدنية والعسكرية والدبلوماسية. من خلال دراسة مقارنة التشريعات الوطنية في كل من الأردن وسلطنة عمان. وذلك لبيان أوجه القوة والضعف في تلك التشريعات. وخلصت الدراسة لعدة نتائج منها. أن واجب الطاعة الرئاسية من أهم الواجبات الوظيفية المدنية والعسكرية والدبلوماسية لما يتمتع به هذا الواجب من خصوصية تميزه عن غيره من الواجبات الوظيفية الأخرى. وأن واجب الطاعة الرئاسية لا يستلزم تدرج هرمي عام دائما بين الرئيس والمرؤوس. حيث يكون هذا الواجب أكثر التصاقا بطبيعة الوظيفة وليس شخص شاغلها. وضرورة تقيد الرئيس بما يصدره من أوامر بحدود الاختصاص النوعي والمكاني والوظيفي للمرؤوس. وإلا فإن ذلك قد يتخذ مدخلا للمساس بمرؤوسيه. وأظهرت النتائج أن الدول محل الدراسة وان اختلفت صياغتها للنصوص القانونية إلا إنها تجسد النظرية التوفيقية سواء بصور صريحة أو بصورة ضمنية في حالة تنفيذ الأمر الرئاسي غير المشروع. وأوصت الدراسة بضرورة تلافي الفراغ التشريعي من قبل المشرع العماني في قانون تنظيم وزارة الخارجية العماني الذي يتضمن نصا قانونيا صريحا يلزم الملحق الثقافي والعسكري الخضوع للأوامر والتوجهات الصادرة من رئيس البعثة أي السفير. وأن يتلافى المشرع الأردني الفراغ التشريعي في قانون العقوبات وقانون العقوبات العسكرية بحيث يضيف نص يعفي المرؤوس منفذ الأمر الرئاسي غير ظاهر المشروعية من العقوبة.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018


The study aimed at addressing the duty of presidential obedience in the civil, military and diplomatic public service through comparison study of national legislations in Jordan and Oman in order to demonstrate the strengths and weaknesses of such legislation. The study concluded several results, for example, the duty of obedience to the presidency is one of the most important civil, military and diplomatic duties due to its private role that distinguish it rather than other functional duties. The results also included that the duty of presidential obedience does not require a permanent general hierarchy between the president and the subaltern as this duty is more relevant to the nature of the job and not to the concerned person. Moreover, the results indicated that the president has to be committed to the orders issued by him regarding the qualitative, spatial and functional specialization nature of the subaltern, otherwise, it may be considered as a way to undermine his subalterns. The results showed that the studied countries even they differed in drafting legal texts, they reflect the conciliatory theory, either explicitly or implicitly, in the case of the implementation of the illegal presidential regulations. The study emphasized that the Omani legislator should avoid the spatial legislative issued in the Omani Law of Organization of the Ministry of Foreign Affairs, which contains a clear legal text that obliges the cultural and military attaché to comply with orders and rules issues by the head of the mission (the ambassador). Furthermore, the study highlighted that the Jordanian legislator should avoid the legislative spatial in the Penal Code and the Military Penal Code so as to add a text exempting the illegitimate subaltern who is the executor of the presidential order from the penalty.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2313-3244

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.