المؤلف الرئيسي: | سويدان، أحمد جهاد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | العمصي، أحمد جابر محمود (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 275 |
رقم MD: | 694905 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية اصول الدين |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
مكانة الصحابة رضي الله عنهم ومنزلتهم عند المسلمين سامية عالية، والنصوص من القرآن والسنة الدالة على عظم فضلهم كثيرة، وقد هلك في ذمهم والطعن فيهم عدد من الفرق، والتي كانت الإباضية واحدة منها، فطعنوا في عثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو موسى الأشعري ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم. وقد اشتملت الرسالة على تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. تضمن التمهيد الحديث عن مفهوم الصحابة عند الإباضية وأهل السنة وتعريفهم، ثم بيان عدالة الصحابة عند الفريقين، ثم التعريف بكلا الفرقتين. وتحدث الفصل الأول عن الإباضية ونسبتها إلى الخوارج، مع بيان موقف علماء الإباضية المعاصرين من هذه النسبة، مفصلا للمواضع التي وافقت فيها الإباضية أصول الخوارج والمواضع التي خالفتها فيها. ثم تطرق الفصل الثاني لبيان موقف الإباضية وأهل السنة من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، مبينا فضائلهم التي وردت في الصحيحين، وموردا النصوص التي تبين طعن الإباضية على بعضهم والرد عليها. ثم تناول الفصل الثالث الحديث عن أم المؤمنين عائشة < وعقيدة الإباضية وأهل السنة فيها، كما تناول الحديث عن طلحة والزبير وأبي موسى الأشعري ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم ذاكرا فضائلهم وموقف أهل السنة والجماعة منهم، وكذا عقيدة الإباضية فيهم، متطرقا في هذا الفصل للحديث عن موقف الفرقتين من الخلاف بين الصحابة وموقفهم من حكم من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الخاتمة مشتملة على عدد من النتائج، أهمها: 1. الصحابة رضي الله عنهم جميعهم عدول ولا يحتاجون إلى تعديل أحد من البشر بعد تعديل الله لهم، وهذا موقف جماهير السلف والخلف، وخالفت الإباضية فجعلوا الصحابة قسمين: قسم يعدلونه دون البحث عنه، وقسم يتوقفون في عدالته حتى يمتحن ويختبر. 2. نشأة الإباضية مرتبط بنشأة الخوارج، باتفاق علماء السنة والإباضية قدامى ومحدثين، إلا بعض من شذ من معاصري الإباضية. 3. وافقت الإباضية أصول الخوارج بمسائل، أهمها: تكفيرهم لعثمان وعلي { وبراءتهم من أكثر الصحابة، وحكمهم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار ما لم يتب. 4. خالفت الإباضية أصول الخوارج بمسائل، أهمها: تسمية مرتكب الكبيرة وحكمه في الدنيا، فقالوا إنه كافر كفر نعمة لا كفر شرك وملة، كما خالفوهم بتعاملهم مع المخالفين حيث اتسمت الإباضية باللين مع مخالفيهم. |
---|