القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية و الآثار القانونية المترتبة عليها: دراسة تحليلية
| العنوان بلغة أخرى: |
decrees issued by president of Palestinian National Authority and the legal consequences of these decrees: analytical study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | اللحام، محمد زياد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | بشناق، باسم صبحي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 1 - 135 |
| رقم MD: | 695067 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
67
| المستخلص: |
لقد كان الانقسام السياسي الفلسطيني نقطة تحول عانت منه مختلف القطاعات الفلسطينية الحكومية وغير الحكومية، وانعكست آثاره سلبا على آليات العملية التشريعية من ضمن الكل الفلسطيني الذي مازال يعاني ويلات هذا الانقسام. ففي الضفة الغربية أعمل رئيس السلطة الوطنية صلاحيته الاستثنائية المنصوص عليها في المادة (43) من القانون الأساسي وأصدر العديد من القرارات بقوانين التي رتبت حقوقا ومراكز قانونية للأفراد دون بحث مدى دستوريتها، فيما لجأت كتلة الإصلاح والتغيير عن حركة حماس إلى آليات جديدة لممارسة العملية التشريعية في قطاع غزة. وتأتي هذه الدارسة لتتناول موضوع القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والآثار القانونية المترتبة عليها من خلال المنهج الوصفي التحليلي، وذلك في فصول ثلاثة يتصدرها فصل تمهيدي تناولت فيه النظام السياسي الفلسطيني بغية الوقوف على طبيعة هذا النظام واختصاصات رئيس السلطة الوطنية فيه والإشكالات التي عانى منها والتي تسببت بشكل مباشر أو غير مباشر في إحداث الانقسام السياسي الفلسطيني عام 2007، ثم تحدثت الدارسة في الفصل الأول منها عن ماهية القرارات بقوانين في النظام السياسي الفلسطيني وطبيعتها القانونية وشروط إصدارها، ثم تطرقت في الفصل الثاني إلى آليات الرقابة التي يقررها النظام الدستوري الفلسطيني على القرارات بقوانين، ثم بحثت الدراسة في الفصل الأخير مدى دستورية ومشروعية القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس السلطة الوطنية في الضفة الغربية في أعقاب الانقسام السياسي الفلسطيني والآثار القانونية المترتبة عليها، وتوصلت إلى إثبات فرضيات البحث من خلال جملة من النتائج التي كان أهمها عدم دستورية القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس السلطة الوطنية في الضفة الغربية لمخالفتها نص المادة (43) من القانون الأساسي من الناحية الشكلية والموضوعية، دون أن يكون لذلك تأثير على الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة والمترتبة تبعا لها، استنادا إلى الاعتراف الواقعي لذاتية القرارات بقوانين غير الدستورية وحسن نية أصحاب هذه المراكز الواقعية، وأوصت الدراسة بدعوة رئيس السلطة الوطنية إلى التوقف عن إصدار القرارات بقوانين في الضفة الغربية ومعالجة كافة الآثار المترتبة عليها، وإجراء انتخابات تشريعية عاجلة بما يساهم في إنهاء مظاهر الانقسام السياسي الفلسطيني. |
|---|
عناصر مشابهة
-
القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بقوانين ضريبية في 6 ديسمبر 2012
بواسطة: محمد مرسي، رئيس مصر، ت. 2019 م. منشور: (2013) -
سياسة شارون تجاه عرفات و السلطة الوطنية : الأهداف و النتائج
بواسطة: أبو عامود، محمد سعد منشور: (2002) -
معايير تمييز السلطة التقديرية للإدارة و نطاقها
بواسطة: الحسيني، محمد طه حسين منشور: (2012) -
حكومة الطواريء بين المشروعية و الفصائلية
بواسطة: فؤاد، وسام محمد منشور: (2007) - القرارات الجمهورية الهامة الصادرة خلال عام 2015 منشور: (2016)
