المؤلف الرئيسي: | بني إرشيد، عمر عبدالله عبدالقادر (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | أحمد، عبدالماجد عبدالله حسن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 186 |
رقم MD: | 695505 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الدراسة موضوع استراتيجية النظام الضريبي وأثره على التنمية الاقتصادية في الأردن من خلال استقرار القوانين ووضوحها وإمكانية تحديث التشريعات الضريبية بما يكفل تشجيع الاستثمار ومواكبة التطورات الاقتصادية وحجم الإعفاءات وأداء العاملين وعدالة النسب الضريبية والإجراءات الضريبة المطبقة وحملات التوعية وأثرها في توجيه الاستثمار والادخار والإنتاج والعمل مما يؤدي إلى تحسين الإنتاج واستقرار الأسعار وتقليل حجم البطالة والتضخم وتخفيض حجم المديونية الخارجية وزيادة متوسط دخل الفرد وتحقيق العدالة والمساواة بين مختلف شرائح المجتمع وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استراتيجية النظام الضريبي على التنمية الاقتصادية في الأردن. ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها تم تطوير أداة لهذه الدراسة اعتمادا على الإطار النظري والدراسات السابقة لجمع البيانات، وتم التأكد من صدق الأداة والتحقق من ثباتها. وقد تكونت عينة الدراسة من (٢١٥) مكلف من كبار المكلفين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في المملكة الأردنية الهاشمية. وقد أظهرت نتائج الدراسة: أن مجالي استراتيجية النظام الضريبي (استراتيجية ضريبة الدخل، استراتيجية ضريبة المبيعات) كان لهما أثر على التنمية الاقتصادية، وأن جميع أبعاد استراتيجية النظام الضريبي (الإقرار الضريبي، قانون الضريبة، أداء العاملين، حملات التوعية) كان لها أثر في على التنمية الاقتصادية. وأظهرت كذلك وجود أثر استراتيجية ضريبة المبيعات على التنمية الاقتصادية في الأردن. من حيث زيادة النسب الضريبة وحجم الغرامات المفروضة وإجراءات الحجز التحفظي وعدم وجود عدالة اجتماعية في ضريبة المبيعات بالرغم من أنها حققت للدولة الهدف المالي بزيادة التحصيل ورفد الخزينة بالأموال ولكن لم ينعكس ذلك على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن ولم تنخفض معدلات التضخم وكذلك البطالة وزيادة حد الفقر وزيادة المديونية الخارجية وأظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات أفراد عينة الدراسة نحو تطبيق استراتيجية النظام الضريبي تعزى للجنسية، والكيان القانوني للمكلف. ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات أفراد عينة الدراسة نحو تطبيق استراتيجية المحاسبة الضريبية تعزى للوضع المهني للمستجيب لصالح المحامين، ولحجم المبيعات السنوي للمكلف لصالح الحجم الأكبر، وللنشاط لصالح النشاط الخدمي. بناء على نتائج الدراسة فإن الباحث أوصى بعدد من التوصيات من أهمها: يجب أن يستغل النظام الضريبي في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وأن يكون هناك خطط استراتيجية للإصلاح الضريبي وأن تعمل الإدارة الضريبية على الحد من التحايل والتهرب الضريبيين ومكافحتهما. وتقديم مزايا ضريبية للمستثمرين، وتوسيعها لكل المكلفين. وزيادة رفع الوعي الضريبي لدى المكلفين، بعقد ندوات وملتقيات تجمع الإدارة الضريبية بالمكلفين إضافة إلى ضرورة أن تنعكس زيادة النسب الضريبية على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وأن تؤدي بالنتيجة إلى خفض معدلات التضخم ومكافحة الفقر وتقليل مديونية الدولة إضافة إلى ذلك يجب الاهتمام بالإدارة الضريبية من خلال تحسين وتطوير الموارد المادية للدائرة من وسائل تكنولوجية حديثة تسهل عملية التواصل مع دافع الضريبة وزيادة كفاءة المدقق الضريبي وضرورة قيام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بوضع خطط استراتيجية، خطط قصيرة الأجل وخطط متوسطة الأجل وخطط طويلة الأجل وأن يتم الربط ما بين البيئة الداخلية المتمثلة بموارد الدائرة البشرية والإمكانات المادية الأخرى وبين البيئة الخارجية المتمثلة بالمكلف الضريبي ليكون أداء الضريبة أفضل الذي سيقابله رضى المتعامل مع الضريبة وكفاءة في التحصيل وسهولة في الإجراءات. والأهم من ذلك زيادة الثقة بين المكلف والإدارة الضريبة وأن ينظر إلى المكلف الضريبي على أنه شريك في التنمية الاقتصادية ولا ينظر له بمبدأ التشكيك والخيانة وعدم مصداقية الإقرارات الضريبية أي أن ما يقدم من المكلف الضريبي غير صحيح حتى تثبت صحته من قبل دائرة الضريبية بعد المراجعة والتدقيق. |
---|