المؤلف الرئيسي: | عبيد، عزيزة محمد عبدالله (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | النمروطي، خليل أحمد (مشرف) , صافي، سمير خالد حسين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 164 |
رقم MD: | 695813 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية التجارة |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد حجم الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، والتعرف على مؤشرات المديونية في فلسطين، وتحديد أثر الدين العام على الإنفاق الحكومي بشقيه الجاري والتطوري. وتطرقت الدراسة إلى الموازنة العامة في فلسطين من حيث المراحل المالية التي مرت فيها، وخطوات إعدادها وهيكلها من إيرادات ونفقات وأسباب العجز في الموازنة. كما تم تحليل واقع الدين العام في فلسطين من حيث مبررات اللجوء إلى الاقتراض في فلسطين، وقانون الدين العام الفلسطيني وسياسة الاقتراض، وتحديد حجم ومصادر الدين العام الداخلي والخارجي. ومن ثم دراسة مؤشرات المديونية في فلسطين وتبين من خلاها أن الاقتصاد الفلسطيني يعد عاجزا وغير قادر على تحمل أعباء الدين العام، وأنها قد بلغت الحدود القصوى في استدانتها من المصارف المحلية. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي والتاريخي والتحليلي وذلك بالاستناد إلى البيانات والإحصاءات الرسمية حيث اعتمدت الدراسة على بيانات لسلسلة زمنية للفترة 1997- 2013. وتوصلت الدراسة إلى أنه كلما ارتفعت نسبة حجم الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع حجم النفقات الجارية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وكلما ارتفعت نسبة حجم الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي انخفض حجم النفقات التطويرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوصت الدراسة بضرورة توجيه القروض إلى مشاريع تطويرية، وضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الدين العام، وترشيد الإنفاق الحكومي، وضرورة نشر كافة التفاصيل والجداول المتعلقة بالدين العام وحجم وأقساط القروض والفائدة. |
---|