| المستخلص: |
This study aims at showing the effect of insufficient tax law and regulations, which organize the tax calculation and accountancy, and the lack of qualified employees on the tax evasion through electronic commerce. It also aims to show the impact of the size and the nature of the company’s activity which works under the electronic commerce, and to increase concern of the income tax department to search for methods which organize tax calculation on the return of the company operation . A questionnaire was the main tool for gathering the data. The society of the study was employees in all organizational level of the Jordanian income tax department; the sample of our study was taken from the corporation’s income tax department which consists of 100 employees. The study reached that the lack of laws and regulations, concerning the electronic commerce operation, increased the tax evasion which led some companies to pursue its commercial activities through this network to hide its earning that will be subject to tax. The study also found that the size and the nature of the company’s activities increased the tax evasion because of the difficulty of auditing and examining the company’s data by the income tax department employees. Finally the study recommends the necessity of adjusting laws which organize the electronic commerce operations and control them. It is also recommends to establish common network that connects the company’s sales with income tax department and with the customs department, in order to exchange the information which is related to the electronic commerce operations.
هدفت هذه الدراسة إلى بيان اثر عدم كفاية القوانين و التشريعات المنظمة لكيفية المحاسبة الضريبية و نقص الخبرات و الكوادر المؤهلة على التهرب الضريبي عن طريق التجارة إلكترونية، بالإضافة إلى بيان الأثر ان وجد لحجم و طبيعة نشاط الشركة التي تتعامل بالتجارة الإلكترونية و زيادة اهتمام ضريبة الدخل بإيجاد الطرق و الأساليب لتنظيم و ضبط عملية المحاسبة الضريبية على نتائج عملياتها. وقد تم اعتماد استبانه كأداة رئيسية لجمع البيانات حيث تم تصميمها في ضوء متغيرات الدراسة وبما يحقق اهدافها وتم الاستعانة بالدراسات النظرية والميدانية المتعلقة في مجال التهرب الضريبي في تصميم الأستبانة. تكون مجتمع الدراسة من كافة العاملين في المستويات التنظيمية في دائرة ضريبة الدخل الأردنية حيث تم اختبار عينة الدراسة من دائرة ضريبة دخل الشركات المساهمة والمكونة من (100) موظف تشمل المستويات التنظيمية المختلفة. وقد توصلت الدراسة إلى إن نقص القوانين والتشريعات المنظمة لعمليات التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت ساهم بزيادة التهرب الضريبي مما ادى إلى بعض الشركات إلى ممارسة نشاطها التجاري عبر هذه الشبكة لإخفاء أرباحها التي ستخضع الضريبية. كما توصلت الدراسة إلى ان حجم الشركات والمؤسسات التجارية وطبيعة أنشطتها سواء بتقديم الخدمات او إنتاج السلع وبيعها إلكترونيا يزيد من التهرب الضريبي بسبب صعوبة تدقيق وتفحص بيانات الشركات من قبل موظفي ضريبة الدخل. اخيرا توصي الدراسة بضرورة تعديل تشريعات ضريبة الدخل لتغطية عمليات التجارة الإلكترونية بحيث تعمل على ضبطها والسيطرة عليها، كما توصي بإنشاء شبكة موحدة لأجهزة الحاسوب على مستوى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك وربطها بشبكة الإنترنت والتنسيق الكامل بينها لتبادل المعلومات الخاصة بالعمليات التجارية الإلكتروني.
|
