المستخلص: |
يقصد هذا المقال إلى إلقاء الضوء على الروابط القائمة بين قانون التفرقة، بالنظر إليه من حيث تنفيذه، وتطوير سياسته، وإحصاءاته، بإظهار كيف ان عدم الثقة في البداية بين الباحثين، والناشطين، وصناع السياسة، قد حلت محلها الثقة في أدوات تحديد الفئات العرقية و/ أو العنصرية. ويدرس المقال أولاً الشروط القانونية والقيود التي تترتب على تفعيلها، مع الإشارة بشكل خاص إلى الطابع المحوري للرقابة العرقية في السياسة البريطانية ضد التفرقة، وإلى التحول متعدد الثقافات في هذه الأخيرة. ثم يواجه المؤلف بعد ذلك التبريرات والانتقادات التي واكبت تطور الفئات العرقية، التي تضمنتها تعدادات 1991 و2001، وأسهمت في تجديدها.
|