المستخلص: |
هذا المقال يتناول قضايا المساواة في دول المغرب ومصر، حيث يعتبر التفاوت في الميراث، وكذلك بالنسبة للزواج فيما بين الأديان ذا مغزى كبير. ونتيجة لذلك فإن الاتفاقيات الدولية، والقانون الدولي يتخذان خاصية مرنة حسب أهواء النظم السياسية القائمة، حيث يتذبذب المشرعون بين الخصوصية الثقافية والحاجة إلى أن يدخلوا أنفسهم في حركة التحديث. ومع ذلك، كيف يمكن أن تزعم أنها دول تعمل على تحديث نفسها، ونصف مواطنيها في مكانة وأوضاع مبتورة، ثم إن التحفظات التي تلحق بالاتفاقيات الدولية تثير حواجز لا يمكن التغلب عليها ضد أي تغيير يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة؟.. والأفكار التي أخذت في الاعتبار هنا تبدأ من التشريعات في أربع دول إسلامية، مع إطلالة لتقييم احتمال أن تعمل الاتفاقيات الدولية في يوم من الأيام على استيعاب مثل هذه الدول، ليس بأن تلتزم بها فحسب، بل أيضاً لإعطاء المرأة مكانها الذي هو حق لها.
|