المؤلف الرئيسي: | أصلان، حاتم رياض مصطفى (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | درغام، ماهر موسى حامد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 189 |
رقم MD: | 696296 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية التجارة |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة تطبيق مبادئ الحوكمة في تعزيز اكتشاف الغش والتلاعب بالتقارير المالية (دراسة تطبيقية على المصارف التجارية في فلسطين). ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي نظرا لملاءمته لطبيعة الدراسة من خلال جمع البيانات من مصادرها الأولية والثانوية، وتم تصميم استبانة كأداة لجمع البيانات وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة بشكل عشوائي في المصارف التجارية في فلسطين التي لها فروع في قطاع غزة المكونة من الفئات ذات العلاقة وهم العاملين في مجال الحوكمة واكتشاف الغش والتلاعب بالتقارير المالية ومنهم (مدير فرع، مدير دائرة، رئيس قسم، مراقب، ومدقق داخلي)، وكذلك عينة من مفتشي سلطة النقد الفلسطينية، وبلغ عدد الاستبانات الموزعة على أفراد العينة (81) استبانة، وتم استرداد (65) استبانة أي ما نسبته استرداد بلغت حوالي (80.24%)، ولغرض تحليل البيانات واختبار الفرضيات تم استخدام برنامج التحليل الإحصائية (SPSS). وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: يساهم تطبيق مبدأ إدارة المخاطر في تعزيز اكتشاف الغش والتلاعب بالتقارير المالية، حيث كانت نسبة هذا المحور الأعلى من بين جميع المحاور بسبب تعرض المصارف لدرجة عالية جدا من المخاطر. يساهم تطبيق مبدأ نظام المكافآت والتعويضات في تعزيز اكتشاف الغش والتلاعب بالتقارير المالية، حيث كانت نسبة هذا المحور الأقل من بين جميع المحاور والسبب أن منح المكافآت والتعويضات من اختصاص الإدارة العليا للمصارف وتمنح في الغالب لهم. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) بين متوسطات استجابات المبحوثين حول مدى مساهمة تطبيق مبادئ الحوكمة في تعزيز اكتشاف الغش والتلاعب بالتقارير المالية تعزى للبيانات الشخصية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها: ضرورة قيام مجلس الإدارة بوضع نظام واضح لمنح المكافآت والتعويضات وأن تقوم الإدارة التنفيذية بتطبيقه ومراجعته بشكل دوري للمساهمة في تجنب مخاطر الغش والتلاعب بالتقارير المالية. السماح لأصحاب المصالح بالاتصال بحرية بمجلس الإدارة للتعبير عن مخاوفهم واتجاه التصرفات غير قانونية من قبل العاملين في المصارف بما لا يؤدي إلى المساس بحقوقهم، وتزويدهم بالتقارير الدورية التي يحتاجونها. وضع قوانين لفرض عقوبات صارمة بحق مرتكبي الغش والتلاعب المالي والإداري والمتلاعبين بأموال المساهمين واعتبار جريمة الغش والتلاعب من الجرائم المخلة بالأخلاق. |
---|