عدالة الاسلام في توزيع القروة : دراسة مقارنة مع الانظمة الوضعية : دراسة فكرية
| المؤلف الرئيسي: | بارود، وحيد اسماعيل (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | مقداد، زياد إبراهيم حسين (مشرف) , مقداد، محمد إبراهيم حسين (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 1 - 196 |
| رقم MD: | 696355 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية التجارة |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
224
| المستخلص: |
إن سعى الإنسان للنهوض أمر لا يختلف فيه ولا يختلف عليه، وقد أثبت الواقع أن الأساس الفكري هو الذي يصلح للنهضة بمعناها الحقيقي، لذلك كان لزاما الحرص على الأفكار، وعلى أساس هذه الأفكار. وهو ما يستلزم القيام بعملية مسبقة تستهدف هدم كل ما يتعارض مع عملية البناء الجديدة، وهذا ما هدف إليه الباحث ابتداء من دراسة الإطار العام للفلسفات المادية في بيئتها، ودراستهما معا في إطار مقارن، وهو ما لا يتوفر حصرا إلا بالإسلام، لإثبات فساد هذه الفلسفات التي تقدس الفرد والعقل، وتعبد الطبيعة، وما كان لها من إيحاءات بحيوانية الإنسان وماديته، ما هي إلا انعكاس لحالة الصراع بين دين الكنيسة المحرف من جه، والعلماء أصحاب النظريات العلمية من الأخرى. وإذا ما أثبتنا فساد الأسس، فمن الطبيعي أن تنهار الأنظمة المنبثقة عنها، ويصبح من الممكن عملياً، أن يتبنى الشخص البديل الأخر وهو الإسلام، لأن غيابه هو أساس المشكلة، وهو الذي يحتاج للعلاج، وأي علاج لغير أساس المشكلة لن يحلها، بل ويأتي بمشكلة أخرى، ويقتضي ذلك إثبات مناقضة هذه الأنظمة للإسلام، ذلك أن الإسلام إنما يأخذ معالجاته أحكاما شرعية، وهذه الأنظمة ليست أحكاما شرعية، بل هي من نظام الكفر. والحكم على الأشياء بها حكم بغير ما أنزل الله، والأخذ بها فسق إذا كان الآخذ لا يعتقد بها، أما إذا اعتقد أنها هي الأحكام الصحيحة، وأن أحكام الإسلام لا تناسب العصر الحديث، فذلك كفر والعياذ بالله، وهذا ما تمثل فيه الهدف الثاني للدراسة. وخلصت الدراسة إلى أن إصباغ صفة العلم على الأنظمة الوضعية، يهدف لحسم الخلافات المذهبية التي تثار حولها، والآثار المترتبة على تطبيقها، والتدويل لها، بغية الهيمنة على العالم أجمع. وأن هذه الأنظمة صاغت المشكلة الاقتصادية في شطرها الأول "ندرة الموارد" بما يضمن تحقيق مصالح الرأسماليين للحصول على المادة الخام والعمالة الرخيصة، وفي شطرها الثاني "حاجات غير محدودة" لضمان مصالح الرأسماليين بعد طرد مخاوفهم من نقص الطلب أو ضيق السوق، وهذا التشخيص الخطأ ترتب علية العلاج الخطأ، فتصوروا أن حل مشكلة الفقر وسوء التوزيع في زيادة الإنتاج، مع أن الفقر المطلوب علاجه فقر الأفراد وليس فقر الدول. والنتيجة إن تطبيق الأنظمة الاقتصادية الوضعية، سيؤدي حتما إلى سوء توزيع الثروة بين الأفراد والمجتمعات، وهذا من الحقائق الثابتة التي تنطق بها جميع مظاهر الحياة اليومية. بالمقابل يرى الإسلام المشكلة الاقتصادية على أنها مشكلة الإنسان ابتداء، وأساسها فقر الأفراد، فكان حله لأساس المشكلة، توزيع الثروة وليس إنتاج الثروة، بهدف إشباع جميع الحاجات الأساسية للفرد والمجتمع إشباعا كلياً، وتمكينه من إشباع حاجاته الكمالية، وسياسته النظر إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع، بمعنى تقيد علاقات الناس بالأحكام الشرعية، أي تكون الثروة مباحة والحاجة مباحة، وعلى هذا الأساس يجري الإنتاج والاستهلاك. وكان من أهم نتائج الدراسة أن تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي، كجزء من تطبيق نظام الإسلام كاملاً، وهذا ما لا يتسنى إلا في دولة إسلامية، سيؤدي حتما إلى معالجة جميع المشاكل، ومنها العدالة في توزيع الثروة والتوازن الاقتصادي، وأي طرح غير هذا لن يجلب حلا بالمطلق. |
|---|
عناصر مشابهة
-
نظام التوزيع في الإسلام ودوره في تحقيق العدالة الاجتماعية
بواسطة: عربان، حسن محمد ماشا منشور: (2015) -
مصادر الثروة و تداولها في شريعة الإسلام
بواسطة: رفعت، محمد علي منشور: (1975) -
مؤسسات وآليات عدالة توزيع الدخل والثروة فى إقتصاد إسلامى
بواسطة: أبو الفتوح، نجاح عبدالعليم عبدالوهاب منشور: (2003) -
تميز الاقتصاد الإسلامي في معالجة مشكلة التفاوت في توزيع الدخل والثروة: دراسة مقارنة بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاديات الوضعية
بواسطة: فوقي، خديجة منشور: (2017) -
توزيع الدخل والثروة في الإسلام
بواسطة: غفاري، نور محمد منشور: (1985)
