ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم الكفاءة المالية لنظام التأمين الصحي الحكومي في قطاع غزة

المؤلف الرئيسي: النجار، محمود سليم عبدالكريم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حلس، سالم عبدالله سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: غزة
الصفحات: 1 - 172
رقم MD: 696373
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية التجارة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

215

حفظ في:
المستخلص: تعد الصحة من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع الشرائع والقوانين للإنسان، ويعد تمويل وتنظيم القطاع الصحي من أهم القضايا لأي حكومة، وتعجز معظم الحكومات في الوصول إلى نظام ذي كفاءة مالية تجارية لوجود شرائح كبيرة غير قادرة على الدفع، وفي قطاع غزة فاقم من الوضع الصحي سوء زيادة عدد الإصابات والشرائح غير القادرة على الدفع بسبب العدوان الإسرائيلي المتكرر والحصار المستمر منذ عام 2007م. وتهدف الدراسة لتقييم الكفاءة المالية لنظام التأمين الصحي الحكومي في قطاع غزة. وتتمثل منهجية الدراسة في عرض ووصف وتحليل وتفسير تقارير وزارة الصحة الفلسطينية ذات العلاقة وخاصة الإيرادات والمصروفات لسلسلة زمنية وتحديد أهم بنود الإيرادات والمصروفات وإيجاد النسب والعلاقات أفقيا ورأسيا باستخدام برنامج اكسل. وقد أظهرت نتائج الدراسة لعام 2013م أن إيرادات الوزارة تشكل 5% من مجمل النفقات تقريبا، ونسبة إيراد التأمين الصحي 34% من مجمل إيرادات الوزارة، وتوظف الوزارة 65% من وظائف القطاع الصحي مما جعل بند الرواتب يشكل 39% من النفقات، وبلغت التبرعات 86 مليون شيكل، وتشكل التسديدات 51% من المطالبات بينما نسبة الإعفاءات 12%، ويشكل مجموع (الرواتب والأجور، العلاج بالخارج، الأدوية) 88% من المدفوعات الفعلية للوزارة، وتبين وجود فجوة كبيرة بين الموازنة المعتمدة للنفقات والأوامر المالية والمدفوعات الفعلية، وأن وكالة الغوث لا تقوم بدورها في القطاع الصحي بما يتناسب مع نسبة اللاجئين. وبلغت نسبة الإنفاق على الصحة في فلسطين 15% من الناتج المحلي تقريبا. ويعتمد التأمين الصحي في تمويله بصورة أساسية على اشتراكات موظفي الحكومة. ويحدد النظام قيمة قسط التأمين الصحي وسلة الخدمات الصحية ونسبة مساهمة المؤمن في تكاليف العلاجات المختلفة. وبلغت إعفاءات التأمين الصحي 85 مليون شيكل بينما بلغت إيراداته 10 مليون شيكل (2% من النفقات تقريبا). ومن خلال مناقشة النتائج يتبين أن نظام التأمين الصحي الحكومي لا يتمتع بكفاءة مالية، وأن انخفاض معدل الأطباء المتخصصين والأجهزة الطبية الحديثة في المؤسسات الصحية الحكومية قد يكون سببا في ارتفاع تكاليف الأدوية والعلاج بالخارج. وتوصي الدراسة بأنه على وزارة الصحة وأصحاب القرار العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية وخفض التكاليف لأدنى حد ممكن، ورفع مستوي الإيرادات والتمويل الخارجي لتتناسب مع حجم النفقات اللازمة، من خلال الإجراءات الفنية والإدارية والمالية والرقابية، للوصول لمستوى كفاءة مالية لنظام التأمين الصحي الحكومي يجعله قادرا على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. وتقييم وتعديل النظام سنويا، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة والخبراء في المجال الصحي.